لعنة نقل السفارة تتواصل.. أميركا تغادر معاهدة دولية

بولتون: واشنطن رغم الانسحاب ستظل عضوا في هذه الاتفاقية (رويترز)
بولتون: واشنطن رغم الانسحاب ستظل عضوا في هذه الاتفاقية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية الذي يقر بأهلية محكمة العدل الدولية في النظر في شكوى تقدمت بها السلطة الفلسطينية أمام هذه المحكمة احتجاجا على نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس.

ويعد هذا القرار هجوما جديدا من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المحاكم والمنظمات الدولية، علما بأنه في خطابه الأخير الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة هاجم المحكمة الجنائية الدولية.

وصرح مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون للصحافيين في البيت الأبيض بأن "الرئيس قرر انسحاب الولايات المتحدة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية فيما يتعلق بحل الخلافات"، لكنه أكد أن واشنطن ستظل عضوا في هذه الاتفاقية.

وأوضح أن "هذا الأمر يتصل بشكوى ما تسمى دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة".

وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي السبت الماضي أن السلطة الفلسطينية تقدمت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بسبب "انتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة".

 المالكي: السلطة الفلسطينية تقدمت بشكوى لمحكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة (الجزيرة)

قبول الاختصاص
وقال المالكي في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961"، و"قبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية".

وبالمنطق نفسه، لم تعترف واشنطن بأهلية محكمة العدل الدولية للنظر في شكوى إيران ضد العقوبات الأميركية. وقال بولتون إن "المحكمة سمحت لإيران بأن تستخدمها أداة لدعايتها"، وذلك تعليقا على قرار للمحكمة تطلب فيه من الولايات المتحدة رفع العقوبات التي تستهدف سلعا "إنسانية".

وأضاف "سنبدأ بمراجعة كل الاتفاقات الدولية التي تهدد بتعريض الولايات المتحدة للاختصاص الإلزامي المزعوم لمحكمة العدل الدولية في حل الخلافات. لن تبقى الولايات المتحدة مكتوفة اليدين حيال شكاوى مسيسة".

يشار إلى أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، لكن ليس لديها سلطة إنفاذها، والولايات المتحدة من بين عدد من الدول التي تجاهلت قراراتها سابقا.

المصدر : وكالات