أنباء عن تعثر منح الثقة البرلمانية لحكومة عبد المهدي

عرض رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي الأربعاء تشكيلته الحكومية وبرنامجه الحكومي أمام البرلمان العراقي، وسط أنباء عن تعثر التصويت بسبب احتجاجات من قبل نواب على بعض الشخصيات المختارة.

وقدم عبد المهدي السير الذاتية لأكثر من عشرين وزيرا، مع الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي الذي ركز على قضية الخدمات والملف الأمني، فضلا عن التذكير بالتزام العراق بمنع استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة.

كما أعلن إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، وإنهاء عمل المناصب الحكومية بالوكالة، وذلك خلال جلسة خاصة للبرلمان خصصت لمنح الثقة.

ودعا عبد المهدي في عرضه أعضاء البرلمان إلى تحمل مسؤوليتهم في اختيار الأنسب من المرشحين لشغل الوزارات الحكومية.

يشار إلى أنه في الدورات الحكومية السابقة، كان لرئيس الوزراء ثلاثة نواب، أحدهم شيعي، والثاني سُني، والثالث كردي.

وقد اضطر البرلمان إلى وقف الاجتماع مرتين لإتاحة الفرصة أمام عبد المهدي لبحث أسماء المرشحين من الكتل البرلمانية لضمان تمرير الثقة على تشكيلته الحكومية.

ويحتاج عبد المهدي إلى أصوات (50%+1) من نواب البرلمان (329 نائبا) لتمرير تشكيلته الوزارية، وإذا فشل في ذلك يقدم تشكيلة أخرى. وفي حالة انقضاء المهلة الدستورية -وهي شهر من تاريخ التكليف- يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر من الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

وتم تكليف عبد المهدي يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بما يعني أن الفترة القانونية المحددة تنقضي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد تصدر الانتخابات برصيد 54 مقعدا، ونقلت وسائل إعلامية عراقية أن نواب محافظة البصرة (جنوبي العراق) قرروا عدم التصويت على الحكومة، وطالبوا الكتل البرلمانية "بمراجعة مواقفها من البصرة وتضحياتها".