مصر.. تأييد حكم بسجن مرسي وآخرين بتهمة "إهانة القضاء"
أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) اليوم الاثنين حكما بالسجن ثلاث سنوات على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، و19 آخرين في قضية "إهانة القضاء".
وضمت القضية ذاتها صحفيين وحقوقيين وسياسيين يمثلون أطيافا سياسية مختلفة، من بينهم شخصيات محسوبة على النظام الحالي.
ووفقا لوكالة الأنباء المصرية الرسمية، فقد سلم المحامي والصحفي البارزان منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل نفسيهما لقائد حرس المحكمة اليوم، قبل نظر طعنهما تنفيذا للقانون.
ومن أبرز المتهمين في القضية رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني (محبوس)، والوزير السابق محمد محسوب (خارج البلاد)، وكل من القيادات الإخوانية صبحي صالح ومحمد البلتاجي وأحمد أبو بركة (محبوسون)، إلى جانب السياسي المعارض عصام سلطان والقاضي السابق محمود الخضيري (محبوسان)، والبرلماني السابق مصطفى النجار (مختطف)، والشيخ يوسف القرضاوي (خارج البلاد).
كما قضت المحكمة بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح وأمير سالم ومحمود السقا، ثلاثين ألف جنيه، وإلزام مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي علي محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة، عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
وحوكم المتهمون بالقضية بعد أن وجهت إليهم محكمة جنايات القاهرة -نهاية العام الماضي- اتهامات بأنهم "أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولا عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها".
ويعد هذا الحكم هو الرابع النهائي بحق مرسي في ست قضايا يواجهها، وقد سبق له أن أدرج في مايو/أيار 2017 ضمن "قائمة الإرهاب" في حكم قضائي نهائي لمدة ثلاث سنوات، يعاد النظر في إمكانية تجديده من جانب السلطات القضائية.
ويتبع الإدراج على قوائم الإرهاب وفق القانون التحفظ على الأموال والمنع من السفر وفقدان شرط "حسن السمعة" لتولي المناصب.