تركيا تعلن تشكيل المنطقة المنزوعة السلاح بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم تشكيل المنطقة المنزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية وسحب الأسلحة الثقيلة من هناك بموجب اتفاق سوتشي الذي تم توقيعه بين الدولتين الضامنتين تركيا وروسيا، الأمر الذي اعتبره رئيس الائتلاف السوري المعارض عبد الرحمن مصطفى تعزيزا لـ"المعارضة والحل السياسي".

وينص الاتفاق -الذي تم التوصل إليه في 17 سبتمبر/أيلول الماضي- على سحب الأسلحة الثقيلة والدبابات ونظم الصواريخ من جميع فصائل المعارضة بحلول اليوم الموافق العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، وأن تراقب المنطقة بدوريات تركية وروسية.

وبموجب الاتفاق يتعين انسحاب المسلحين من المنطقة التي يتراوح عرضها بين 15 و20 كيلومترا بحلول منتصف هذا الشهر.

وفي العاصمة الروسية موسكو قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين ردا على سؤال بشأن التقارير التركية "إن نحو مئة وحدة أسلحة ثقيلة تم سحبها من المنطقة"، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.
      
من جهته، اعتبر رئيس الائتلاف السوري المعارض عبد الرحمن مصطفى أن تنفيذ اتفاق سوتشي بشأن إدلب "يقوي من مكانة المعارضة والحل السياسي".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصطفى للأناضول بشأن زيارته مع أعضاء الائتلاف إلى مناطق سيطرة المعارضة في محافظتي إدلب وحلب ليومين.

وشدد مصطفى على أن سحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح يفتح الطريق أمام المعارضة السورية، مشيرا إلى أن "النظام السوري وروسيا كانا يؤمنان بالحل العسكري، ونحن نؤمن بالحل السياسي، فاتفاق سوتشي يقوي المعارضة ويقوي الحل السياسي".

ونبه إلى أن كثيرا من الدول "تبذل جهدا في سبيل إفشال الاتفاق، الجيش السوري الحر مدرك لهذا، ولا يرد على هذه المحاولات"، لكنه لم يحدد هذه الدول.

وعن الزيارة، قال مصطفى "تحققنا من أن النقاط التي يتمركز فيها مقاتلو الجيش الحر ستظل فعالة، وأن خطوط المواجهة ستظل على حالها وفق الاتفاق، مع الالتزام بالبند المتعلق بسحب السلاح الثقيل لنقاط دفاعية تقع خارج حدود المنطقة المتفق عليها".

وأضاف "تحققنا خلال الزيارة من اقتصار عملية سحب السلاح على الأسلحة الثقيلة حصرا، وجرى ذلك مع استعراض الخرائط التي حددت معالم المنطقة، وتأكدنا من استمرار انتشار السلاح المتوسط والخفيف بحسب ما تقتضيه الحاجة ووفق الشروط التي نص عليها الاتفاق".

وبين مصطفى أن الواقع الجديد الذي أنتجه اتفاق إدلب يدفع المعارضة إلى العمل لإعداد خطة جديدة لإدارة المنطقة، بحيث تكون خطة عملية ومحددة ولها أهداف واقعية وقابلة للتنفيذ، على أن يتم وضع الخطة بالتنسيق مع المؤسسات التي تعمل بتماس مباشر مع الأهالي، وأن تضمن تأمين الخدمات والحياة الكريمة للمدنيين بأسرع وقت ممكن، والاستفادة منها في تعزيز وتمكين الإدارة المدنية.