البرلمان المصري يقرّ تمديد الطوارئ ثلاثة أشهر
وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء على تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد للمرة الثالثة ولمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 13 يناير/كانون الثاني الجاري.
وقال بيان أصدره المجلس إن الموافقة جاءت عقب استعراض القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء الماضي بتمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
ولم يوضح البيان عدد النواب الذين حضروا الجلسة ولا عدد من وافقوا على التمديد، واكتفى بالقول إن التمديد جرى بموافقة أكثر من ثلثي الأعضاء البالغ عددهم 596 نائبًا.
وفي وقت سابق نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس تمديد الطوارئ، ونص على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد".
وأعلنت حالة الطوارئ بمصر في أبريل/نيسان 2017 ردًا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد وأوقعا 45 قتيلًا على الأقل وتبناهما تنظيم الدولة الإسلامية، وقررت الحكومة مدّها مرتين في يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين.
وبينما تخشى منظمات حقوقية تعرّض حقوق الإنسان لانتهاكات خلال تطبيق حالة الطوارئ، تقول الحكومة إن هذا الإجراء مؤقت ويهدف إلى إضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.
يشار إلى أن مصر فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2014، لكنها اقتصرت حينها على محافظة شمال سيناء حيث يشن تنظيم الدولة هجمات أوقعت مئات القتلى في صفوف الجيش والشرطة.