اتساع دعوات المقاطعة لانتخابات الرئاسة بمصر

وأشار بيان الحركة المدنية الديمقراطية إلى "عدم وجود أي بادرة إيجابية من النظام لفتح المجال العام واحترام الحقوق والحريات الأساسية للشعب صاحب السيادة، وزيادة الممارسات قبحا وفجاجة مع اقتراب موعد ما أُطلق عليها الانتخابات الرئاسية، سواء بالتمديد غير الدستوري لحالة الطوارئ، أو بالهندسة التعسفية لمقدماتها وإجراءاتها للتحكم النهائي في مخرجاتها ونتائجها، أو تسخير الإعلام لتشويه كل منافس محتمل".

وتابع البيان أنه رغم ما سبق فإن عددا من أعضاء الحركة المؤسسين اقتحموا أتون المشاركة في تلك الفعاليات مثل المستشار هشام جنينة وكيل حملة المرشح المسجون الفريق سامي عنان، والمرشحين المنسحبين محمد أنور السادات وخالد علي، فضلا عن الآلاف ممن حرروا التوكيلات أو انخرطوا في الحملات.

وألمح البيان إلى تسارع المهازل في الأيام الأخيرة لإخلاء الساحة قسريا للرئيس الحالي بممارسات أقرب لممارسات الدكتاتوريات البدائية القديمة، بما "حوَّل الأمر إلى فضيحة، وعندما استعصت الفضيحة على الستر جاءت طريقة التجَمل فضيحة إضافية".

يذكر أن الحركة المدنية الديمقراطية قد تأسست قبل شهور حيث وقعت 150 شخصية عامة وسياسية على وثيقة الحركة الجديدة في اجتماع عقد بمقر حزب الكرامة لتكون بداية تكوين رأي عام موحد وبداية لعمل سياسي في إطار التعاون بين القوى السياسية المعارضة. ومن أبرر الأسماء الموقعة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة، والنائب السابق محمد أنور السادات، وعمرو حلمي، ويحيي قلاش، وعصام الإسلامبولي، وعمار علي حسن، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي.

مهزلة
من جهته، دعا المرشح السابق للانتخابات الرئاسية حمدين صباحي إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتشكيل جبهة وطنية موحدة للمعارضة.

وقال صباحي -منافس الرئيس عبد الفتاح السيسي في رئاسيات 2014- إن "الانتخابات الرئاسية المقبلة تجرى بلا ضمانات ولا مرشحين ولا حريات، ولن نشارك في مهزلة تسمى انتخابات".

ودعا صباحي الشعب إلى مقاطعة الانتخابات تحت شعار "خليك (كن) بالبيت". وطالب جميع أطياف القوى الوطنية بالتوحد والوقوف صفا واحدا ضد ما أسماه "الاستبداد الغاشم للسلطة".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لقوى سياسية، تعليقا على مشهد الانتخابات الرئاسية عقب إغلاق باب الترشح للرئاسة أمس الاثنين، وإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات تقدم اثنين من طالبي الترشح.

وشارك في المؤتمر الصحفي للقوى الوطنية ممثلون عن أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري) والدستور (ليبرالي) وتيار الكرامة (يساري) والتحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) ومصر الحرية (ليبرالي)، وأحزاب أخرى تحت التأسيس، بالإضافة إلى شخصيات عامة.

ويأتي المؤتمر بعد يومين من دعوة مشابهة لمقاطعة الانتخابات أطلقها المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح المنسحب محمد أنور السادات، وعصام حجي المستشار السابق للرئيس، إضافة إلى شخصيتين كان عنان قد اختارهما نائبين له هما هشام جنينة وحازم حسني.

والأربعاء الماضي، تقدم السيسي بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في وقت قدم فيه رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى أوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، في خطوة اعتبرها معارضون "ديكورية" لتحسين مظهر انتخابات محسومة النتائج.

وتراجع عن خوض الانتخابات الرئاسية بمصر المحامي خالد علي، ليلحق برئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، والسياسي محمد أنور عصمت السادات، لأسباب تتعلق بالمناخ السياسي في البلاد.

وقد استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر الثلاثاء الماضي اسم رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان من كشوف الناخبين بعد ساعات من احتجازه بالسجن الحربي.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في المدة من 26 إلى 28 مارس/آذار المقبل.

من ناحية أخرى، قال السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية لصحيفة الأخبار المصرية (حكومية)، إن بلاده لن تُجري الاقتراع في الرئاسيات المقبلة للمصريين المقيمين في دول ليبيا وسوريا واليمن والصومال وأفريقيا الوسطى لأسباب تتعلق بعدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بتلك البلدان.

وأوضح أن مصر لديها 139 سفارة وقنصلية في 129 دولة بالعالم، وأن هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا بين وزارة الخارجية المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم عملية الاقتراع خارج مصر وفق معايير النزاهة والحياد.