الإفراج عن الوليد بتسوية غير معلنة
أفاد مصدر حكومي سعودي اليوم السبت بإطلاق سراح الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بعد موافقة النائب العام على تسوية توصل إليها مع السلطات، مضيفا أن تفاصيل التسوية ما زالت غير واضحة، في حين نفى الوليد ارتكابه أي مخالفات.
وردا على سؤال عما إذا كان النائب العام قد اقتنع ببراءة الوليد، قال المصدر "لن أقوم بنقض أو تأكيد ما يقوله، من ناحية المبدأ العام هذا أمر راجع لمن قاموا بالتسوية، وبكل تأكيد لا توجد تسوية إلا بسبب مخالفات ولا تتم التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطيا وتعهده بعدم تكرارها".
وتعقيبا على سؤال عما إذا كان الأمير الوليد سيظل رئيسا لشركة المملكة القابضة، قال المصدر الحكومي "بكل تأكيد".
وفي وقت سابق، قالت مصادر من أسرة الملياردير والأمير السعودي إنه أطلق سراحه بعد ساعات من مقابلة حصرية أجرتها معه وكالة رويترز من فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض، وتوقع فيها تبرئته من أي مخالفات وإطلاق سراحه في غضون أيام.
وقال الوليد في المقابلة التي أعقبها الإفراج عنه إنه لا يزال يصر على براءته من أي تهمة بالفساد خلال المحادثات مع السلطات، متوقعا أيضا ألا يتنازل عن أي أصول، وأن يواصل السيطرة على شركاته كلها.
وأشار إلى أنه تلقى معاملة طيبة أثناء احتجازه، ووصف شائعات إساءة معاملته بأنها محض كذب، وقال إن أحد أسباب موافقته على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات.
وقبل ساعات، نقلت وكالة رويترز عن مصدر رسمي سعودي قوله إن عددا من كبار رجال الأعمال والمسؤولين توصلوا إلى تسويات مالية مع السلطات السعودية في ما يتعلق بحملة المملكة على الفساد، وهم مالك مجموعة "إم بي سي" وليد الإبراهيم، ورجل الأعمال فواز الحكير، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، والرئيس السابق لهيئة حماية البيئة تركي بن ناصر.
من جهتها، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن السلطات السعودية أفرجت عن المذكورين الأربعة بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفهم.
يذكر أن السلطات السعودية أوقفت عشرات الأمراء والمسؤولين يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ونقلتهم إلى فندق ريتز كارلتون، وتقول السلطات إن التوقيفات جاءت في إطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.