تنديد وتحقيق في تعذيب مهاجرين سودانيين بليبيا

تعهدت حكومة الوفاق الوطني الليبية بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق المهاجرين الأفارقة وإحالتهم للمحاكمة. وتأتي الخطوة عقب تداول نشطاء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لتعذيب سودانيين في ليبيا، بدون تفاصيل عن أطراف الواقعة أو مكانها أو سبب التعذيب. من جهته أعلن الاتحاد الأفريقي عن فتح تحقيق في الموضوع.

وأدانت الخارجية الليبية بأشد العبارات "الأفعال الإجرامية المشينة واللاإنسانية" التي يتعرض لها بعض المهاجرين في البلاد.

وأكدت في بيان لها أن التعليمات صدرت من المجلس الرئاسي للتحقيق في أية أفعال مشينة تمس كرامة المهاجرين الأفارقة، ودعت الجهات الأمنية والعدلية في البلاد إلى اتخاذ كافة التدابير وفي أسرع وقت، للتحقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لنيل جزائهم.

وطالبت الوزارة الجهات المختصة في الدول التي ينتمي إليها المهاجرون بمساعدة جهات التحقيق الليبية، وتبادل المعلومات لمواجهة العصابات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود.

بدوره أعلن الاتحاد الأفريقي فتح تحقيق بشأن تداول مقاطع مصورة حديثة لحالات تعذيب سودانيين في ليبيا. وقالت مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد أميرة الفاضل إن الفيديوهات المتداولة لسودانيين يتم تعذيبهم في ليبيا فيديوهات حديثة، وتم فتح تحقيق بشأنها.

يشار إلى أن ناشطين بثوا مقاطع فيديو لعمليات تعذيب مهاجرين سودانيين ومقطعا صوتيا لمحادثة هاتفية جرت بين شقيقة أحد المخطوفين ومن يعتقد بأنه زعيم الخاطفين، حيث طلب فدية مالية تحول خلال ثلاثة أيام وإلا سيستأنف تعذيب المخطوفين وبتيرة أعلى.

يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بثت شبكة "سي.أن.أن" الأميركية تقريرا مصورا يظهر ما وُصف بسوق لبيع مهاجرين أفارقة مقابل 1200 دينار ليبي (ثمانمئة دولار تقريبا) للفرد في منطقة قريبة من العاصمة الليبية طرابلس.

وأثار التقرير ردود أفعال غربية، وبلغ الأمر حد عرض مسألة الاسترقاق المفترضة في مجلس الأمن الدولي.