دول ومنظمات تنتقد أوضاع حقوق الإنسان بالإمارات

الاتهامات التي أُثيرت خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان ضد الإمارات تشمل التعذيب والإخفاء القسري وقمع الحريات (الجزيرة)
الاتهامات التي أُثيرت خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان ضد الإمارات تشمل التعذيب والإخفاء القسري وقمع الحريات (الجزيرة)

انتقدت دول ومنظمات حقوقية أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات خلال جلسة رسمية انعقدت اليوم الاثنين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

فقد عبّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها بمناسبة الاستعراض الدولي الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، عن قلقها بشأن تواصل عمليات التعذيب والإخفاء القسري والسجن في مراكز إيقاف سرية، دون محاكمات ولا ضمانات قانونية في هذا البلد الخليجي.

وأضافت المفوضية أن الإمارات -التي مثلت في جلسة اليوم أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل عن عامي 2008 و2013- تتعمد التضييق على الحريات، خاصة حرية التعبير، وطالبتها بإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد منصور وعدد آخر من الناشطين والصحفيين والمدونين المعتقلين.

كما دعتها إلى إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ اتفاقية باريس، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وفي الجلسة نفسها، أكدت منظمات حقوقية -من بينها هيومن رايتس ووتش– أن قوانين محاربة الإرهاب الإماراتية تتضمن نصوصا عامة مكنت السلطات من استعمالها تعسفيا على المواطنين والتضييق على الحريات العامة والخاصة.

وقالت المنظمة إن الإمارات مارست التعذيب والاحتجاز بطرق غير قانونية على أراضيها وكذلك في اليمن، حيث أفادت تقارير سابقة بوجود سجون سرية إماراتية في عدد من المحافظات اليمنية الجنوبية.

وقد أفاد مراسل الجزيرة حافظ مريبح بأن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قدم خلال الجلسة ورقة قال فيها إن حقوق الإنسان في بلاده على ما يرام، ووعد بإصلاحات، كما وعد بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان خلال العام الجاري، بيد أن المراسل أشار إلى أن ذلك لم يمنع من توجيه انتقادات كثيرة لسجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان.

انتهاكات وتمييز
وبمناسبة هذه الجلسة، أصدرت لجان منبثقة عن مجلس حقوق الإنسان تقارير تحذر من انتهاكات الإمارات في الجوانب الإنسانية والحقوقية، ودعت إلى وقف التمييز في مجالات عدة.

كما أبرزت المفوضية السامية لحقول الإنسان ملاحظاتها على قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام واستقلال القضاء والمحامين والادعاء العام وتأثير السلطات التنفيذية عليها.

ونقلت اللجان تقارير عن إيقاف أشخاص واحتجازهم في مرافق سرية بمعزل عن العالم الخارجي، مما يشكل حالات إخفاء قسري، فضلا عن إجبارهم على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب.

وأشارت المفوضية إلى محاكمة الإمارات عددا من الناشطين تحت ذريعة الأمن القومي، وحثت أبو ظبي على احترام حرية الرأي والتعبير، ومنها ما في وسائل التواصل الاجتماعي، ودعت للإفراج الفوري عن الناشطين والحقوقيين وإيقاف استهدافهم، ومن أبرزهم الحقوقي أحمد منصور والناشط أسامة النجار والأكاديمي ناصر غيث والصحفي تيسير النجار.

وأعربت عن قلقها على أطفال المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين بالأربعة والتسعين، حيث يتعرضون للتمييز في التعليم ووثائق الهوية وحرية التنقل والبقاء على اتصال بآبائهم المحتجزين.

كما أعربت عن قلقها من التمييز في القوانين ضد المرأة والطفل وحقوق العمال والعمالة المنزلية، مشيرة إلى أن الإمارات العربية لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن اعتقال 61 شخصا ضمن ملف"الإمارات 94″ هو من ضروب الاعتقال التعسفي، مشيرا إلى الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون ومطالبا بالإفراج عنهم.

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة