البرلمان العراقي يفشل مجددا بإقرار قانون الانتخابات
فشل مجلس النواب العراقي -للمرة الثانية خلال يومين- في التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية وتحديد موعد لإجرائها.
واضطرت هيئة الرئاسة إلى تأجيل الجلسة بعد انسحاب كتلة القوى العراقية السنية من الجلسة، وهو ما تسبب في الإخلال بالنصاب القانوني لعقدها، مما اضطر رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى رفع الجلسة ليوم الاثنين القادم.
وقالت مصادر برلمانية إن الانسحاب جاء بسبب عدم وجود اتفاق ورؤى مشتركة حول موضوع تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى ديسمبر/كانون الأول القادم، الذي تطالب به الكتلة السنية وتعارضه الكتلة الشيعية.
وقال النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي إن قرار كتلته البرلمانية الانسحاب من الجلسة هو لقطع الطريق أمام كتل أخرى بفرض هيمنتها على المجلس واتخاذ قرار بعيد عن التوافق، وانتظارا لقرار المحكمة الاتحادية.
وقال رئيس البرلمان إن هيئة رئاسة البرلمان ستعقد يوم غد اجتماعا مع رؤساء الكتل للوصول إلى صيغة متفق عليها لتحديد موعد للانتخابات.
وفي سياق متصل، قال المكتب الإعلامي للبرلمان العراقي إن رئاسة المجلس قررت أخذ رأي المحكمة الاتحادية بشأن "قانونية وشرعية" قيام مجلس النواب باتخاذ قرار يقضي بتأجيل الانتخابات إلى نهاية العام، وعدم الالتزام بالموعد الذي حددته الحكومة في مايو/أيار المقبل.
وكان مجلس النواب قد فشل الخميس الماضي في إجراء التصويت على القانون بعد انسحاب كتلة التحالف الوطني الشيعية التي ترفض أي تأجيل للانتخابات.
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان جدد مؤخرا التأكيد على إجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد الذي حدد من قبل في 12 مايو/أيار المقبل، وهو التاريخ الذي تؤيده واشنطن.
وجاء موقف واشنطن في بيان صادر الخميس عن سفارتها في بغداد انتقدت فيه الدعوات لتأجيل الانتخابات، قائلة إن إرجاءها "سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق في الأمد البعيد".