تونس تقر إجراءات اجتماعية لاحتواء الاحتجاجات

أعلنت الحكومة التونسية عقب مجلس وزاري مصغر السبت عن حزمة من الإجراءات والبرامج الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية لتهدئة الاحتجاجات.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في مؤتمر صحفي إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين أوضاع الطبقات الضعيفة عبر إستراتيجية وطنية لمقاومة الفقر.

ومن بين هذه الإجراءات توفير دخل أدنى ثابت لكل عائلة فقيرة ليس لها من يعولها، وتوفير أو مساعدة على توفير مسكن لائق لكل عائلة تونسية، ورفع مبالغ منح العائلات الفقيرة بنحو 40 مليون دولار، بالإضافة إلى ضمان التغطية الصحية لكل التونسيين ومن ضمنهم العاطلون عن العمل البالغ عددهم وفق الإحصاءات الرسمية قرابة 620 ألف عاطل.

وجاءت هذه الإجراءات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي ورافقتها أعمال نهب وتخريب. كما جاءت بعد التوقيع على وثيقة قرطاج.

وقدمت خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي جملة من المقترحات المتعلقة بإيجاد حلول للأوضاع الاجتماعية الصعبة، وتخفيف وطأة الإجراءات القاسية التي جاء بها قانون الموازنة العامة.

وكان الرئيس التونسي قد أشرف السبت على اجتماع مع الأحزاب الحاكمة وأبرز منظمات المجتمع المدني لبحث سبل تطويق الاحتجاجات ضد قانون المالية.

وقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى ألا تكون الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مجرد مسكنات وقتية لإطفاء احتجاجات اندلعت منذ 8 يناير/كانون الثاني الجاري في معظم مناطق تونس ضد الغلاء، ورفعت شعارات لم تختلف مضامينها عن الشعارات التي رفعت قبل سبع سنوات.