مظاهرات جديدة في تونس والموقوفون 800
تظاهر ناشطون وطلاب اليوم الجمعة في تونس تنديدا بزيادات في الأسعار والضرائب، بينما ارتفع إلى نحو ثمانمئة عدد الموقوفين خلال الاحتجاجات الليلية العنيفة التي شهدتها عدة مناطق في البلاد.
فقد تجمع نحو مئتين من أعضاء حملة "فاش نستناو؟" (ماذا ننتظر؟) وطلبة جامعيون أمام المسرح البلدي ومقر ولاية تونس العامة، وردوا هتافات مناوئة لخيارات الحكومة الاقتصادية وأخرى دعت لتعليق العمل بقانون المالية، وخاصة البنود التي تسببت في غلاء عدد من السلع الاستهلاكية، والإفراج عمن اعتقلوا خلال المواجهات الأخيرة مع قوات الأمن.
ووقع تدافع بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين سبق لهم تنظيم وقفات ضد ميزانية 2018 التي تضمنت زيادة في أسعار بعض المواد مثل البنزين وزيادة في الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى، في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها الحكومة التونسية مع الجهات المقرضة لها.
كما تظاهر ناشطون من نفس الحملة ومؤيدون للجبهة الشعبية في مدينتي سوسة والقيروان، وفق وكالة الأناضول للأنباء. وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي إن الليلة الماضية كانت هادئة بعد ثلاث ليال شهدت أعمال تخريب استهدفت مقار أمنية ومراكز تجارية وممتلكات خاصة.
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل متظاهر اختناقا بالغاز في ضاحية طبربة غرب العاصمة التونسية وإصابة عشرات من قوات الأمن والمحتجين.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيباني اليوم إنه تم اعتقال 780 شخصا منذ بداية الاضطرابات الاثنين الماضي. في هذه الأثناء أفرجت محكمة في ولاية قفصة (جنوب غرب) عن ثلاثة عناصر من الجبهة الشعبية المعارضة جرى إيقافهم مساء أمس للاشتباه في صلتهم بأعمال عنف وقعت هناك.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اتهم الجبهة الشعبية بالتحريض على الاحتجاجات الليلية التي قالت السلطات إنها في الواقع كانت أعمال نهب وتخريب. ولاحتواء العنف، نشرت السلطات نحو ألفي جندي في المدن والبلدات التي وقعت فيها الاضطرابات.
تخفيف التوتر
وهناك تكهنات بأن الحكومة ستتخذ إجراءات اجتماعية لتخفيف التوتر، وقد تشمل زيادة مخصصات العائلات الفقيرة، في وقت يؤكد فيه وزراء أنه لا تراجع عما ورد بميزانية السنة الجديدة.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس) وحزب حركة النهضة المشارك في الائتلاف الحاكم قد دعوَا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تشمل زيادة المخصصات المالية للعائلات الفقيرة، ورفع الحد الأدنى للأجور البالغ 137 دولارا.
وأفاد مدير مكتب الجزيرة في تونس بأن هناك تطلعا لقرارات قد تصدر عن الاجتماع الذي تعقده غدا السبت الأحزاب والمنظمات الاجتماعية الموقعة على ما يعرف بوثيقة قرطاج، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل واتحاد الصناعة وعددا من الأحزاب دعت إلى عقد حوار اجتماعي اقتصادي عقب الاضطرابات الأخيرة.