محكمة النقض المصرية تلغي الحكم بسجن العادلي

العادلي خلف القضبان بعد ثورة يناير 2011 (الأوروبية-أرشيف)
العادلي خلف القضبان بعد ثورة يناير 2011 (الأوروبية-أرشيف)

قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء عقوبة السجن سبع سنوات في حق حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبإعادة محاكمته مع عشرة متهمين آخرين في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية في الفترة بين عامي 2000 و2011.

وقبلت محكمة النقض طعون المسؤولين العشرة الآخرين وقضت كذلك بإعادة محاكمتهم، وفق مسؤول قضائي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فريد الديب محامي العادلي أنه "سيخرج" من السجن بعد هذا الحكم إلى أن تعاد المحاكمة.
    
وكانت محكمة جنايات بـالقاهرة قضت في أبريل/نيسان 2017 بحبس العادلي 7 سنوات بعد أن أدانته مع عشرة مسؤولين سابقين آخرين في وزارة الداخلية في قضية فساد مالي تتمثل في اختلاس أكثر من ملياري جنيه مصري (حوالي 112 مليون دولار) أثناء شغله منصب الوزير.
    
اختفاء وظهور
ورغم أن الحكم واجب النفاذ، فقد ظل الوزير مختفيا حيث قالت السلطات الأمنية إنها فوجئت باختفائه من مقر إقامته على مدى سبعة أشهر قبل إعلان مفاجئ عن القبض عليه في الخامس من الشهر الماضي.

ووفقا لوكالة الأناضول للأنباء كانت هذه القضية هي الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي، بعد أن برأته المحاكم في قضايا أخرى تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ، فضلا عن قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
    
وكان اللواء العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل تنحي الأخير تحت ضغط الثورة، وكان مسؤولا عن قوات الشرطة المصرية التي اتهمت بارتكاب تجاوزات كثيرة ساهمت في الثورة التي أطاحت بمبارك بعد 18 يوما من اندلاعها.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قالت مصادر أمنية إنه تم اعتقال وزير داخلية مصر الأسبق حبيب العادلي بعد تحديد مكانه. وكانت محكمة جنايات مصرية قضت في أبريل/نيسان بسجنه سبع سنوات في قضية فساد.

أثار خبر هروب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية زمن الرئيس المخلوع حسني مبارك، سخرية وتساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعية، فأطلق ناشطون وسم#العادلي_الحرامي_فين، ولقي الوسم تفاعلا كبيرا بين متسائل وساخر.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة