إعلان مرتقب لتعديل وزاري واسع في تونس

وقال مصدر حكومي إن الشاهد قد يعلن اليوم الأربعاء أو غدا عن التعديل الوزراي الذي قد يشمل ما يصل إلى 17 من الوزراء وكتاب الدولة (وكلاء الوزارات) من بينهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل، بالإضافة إلى سد الشغور في وزارتي المالية والتربية.

وأوردت وسائل إعلام محلية أسماء العديد من الوزراء المرتقب أن يتولوا مناصب وزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة. ووفق نفس المصادر فإنه سيقع استبدال وزير الداخلية الحالي الهادي المجدوب بآمر (قائد) الحرس الوطني الحالي لطفي براهم، ووزير الدفاع فرحات الحرشاني بوزير دفاع سابق هو عبد الكريم الزبيدي.

وأفادت التسريبات بتعيين وزيرين من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في وزارتي المالية والتربية. وبالنسبة لتمثيل الأحزاب في حكومة الشاهد -التي مضى عام على نيلها ثقة البرلمان- يتوقع أن تحافظ حركة النهضة على وزرائها الثلاثة مع تغيير مواقع اثنين منهم.

وكان الرئيس التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ السبسي (نجل الرئيس الباجي قائد السبسي) قد طالب مؤخرا بإعادة هيكلة للحكومة تأخذ في الاعتبار أن حزبه هو الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان بانتخابات 2014، في حين ظلت النهضة تؤكد على القيام بتعديل وزاري محدود لا يتعدى سد الشغور في بعض الوزارات، كما عارضت تغيير وزير الداخلية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الشاهد سيعين وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية، ويبدو هذا التعيين رسالة لـ صندوق النقد الدولي وأطراف أخرى مقرضة بأن تونس ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات التي طلبتها تلك الأطراف، وعلى رأسها صندوق النقد. وتشمل الإصلاحات خفض الدعم والعجز في الموازنة.

وكان رئيس الحكومة قال إنه سيعرض على البرلمان خطة لإنعاش الاقتصاد الذي حقق في الفترة الأخيرة نسبة نمو متواضعة، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطا كبيرة.

ولكي تحظى بأغلبية كبيرة، يتعين أن تنال التشكيلة الحكومية الجديدة دعم حركة النهضة (69 نائبا) وحركة نداء تونس التي تراجع عدد نوابها إلى 55 نائبا بعد سلسلة من الانشقاقات.