أحزاب تونسية تدعو لتأجيل الانتخابات البلدية

تونسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية السابقة (رويترز)
تونسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية السابقة (رويترز)

دعت بعض الأحزاب السياسية في تونس إلى تأجيل الانتخابات البلدية المقررة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهي أول انتخابات محلية في تونس منذ ثورة 2011.

ويفترض أن يصدر مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات البلدية يوم 9 سبتمبر/أيلول الحالي. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح لها ابتداء من 19 سبتمبر/أيلول.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قالت ثمانية أحزاب صغيرة -بينها حزب "آفاق تونس" المشارك في الحكومة- إنها تؤيد تأجيل هذه الانتخابات.

وأوضح رئيس حزب "آفاق تونس" ياسين إبراهيم أن الأحزاب المشاركة في المؤتمر لديها "شكوك في قدرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم هذه الانتخابات في أفضل الظروف"، واعتبر أن نهاية مارس/آذار المقبل تاريخ مناسب لهذه الانتخابات.

وتطالب الأحزاب البرلمان بالإسراع أولا بمناقشة قانون الجماعات المحلية والمصادقة عليه، وسد الشغور الحالي في الهيئة المستقلة للانتخابات بعد إعلان رئيسها شفيق صرصار وعضوين آخرين بمجلسها الاستقالة في مايو/أيار الماضي.

ويحدد القانون الجديد ماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وكيفية تكوين مجالسها وتحديد مواردها وآليات مراقبتها وفض نزاعاتها. كما يمهد لبدء مسار اللامركزية في البلاد.

وفي وقت سابق طالبت أيضا أربع منظمات تعنى بمراقبة الانتخابات ونشاط البرلمان والحوكمة في الإدارة، بضرورة مناقشة قانون الجماعات المحلية والموافقة عليه قبل موعد الانتخابات.

وأوضحت المنظمات في بيان لها أن تنظيم الانتخابات وفق القانون القديم  لعام 1975 سيجعل المجالس البلدية المنتخبة مجرد مجالس صورية فاقدة لأي صلاحيات واستقلالية مالية، مما يجعلها تحت سلطة الوالي والسلطة المركزية.

في المقابل تؤكد الهيئة المستقلة للانتخابات على تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها المقرر.

وبعد تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية واعتماد دستور جديد للجمهورية التونسية عام 2014، من شأن هذه الانتخابات البلدية الأولى أن ترسخ أكثر الديمقراطية المحلية في تونس.

ويعول على هذه الانتخابات لتحسين إطار عيش التونسيين الذي تدهور بشكل كبير منذ حل المجالس البلدية واستبدالها بنيابات خصوصية معينة من السلطة التنفيذية منذ منتصف 2011.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

قبل رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد استقالة وزير المالية بالإنابة فاضل عبد الكافي بسبب قضية تضارب مصالح، لكنه قال إنه طلب منه البقاء في منصبه لحين إيجاد بديل.

قال مصدر قضائي تونسي إن القضاء المالي يحقق في ملف فساد يتعلق بمفتي الديار التونسية عثمان بطيخ على خلفية قضية تعود لموسم حج 2015، عندما كان وزيرا للشؤون الدينية.

أغلق في تونس باب تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية المقررة في 17ديسمبر/كانون الأول القادم، وارتفع عدد المسجلين إلى 5.8 ملايين ناخب. وقالت هيئة الانتخابات إن تأجيل الاقتراع غير مطروح.

يواجه مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلّحة الذي تنظر فيه لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، معارضة شديدة من قبل منظمات حقوقية تعتبره مدخلا لإعادة إنتاج “دولة البوليس”.

المزيد من عربي
الأكثر قراءة