حكم بحبس محام مصري طامح للرئاسة

حكمت محكمة جنح مصرية بحبس المحامي الحقوقي البارز والمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي ثلاثة أشهر بعد إدانته بتهمة "ارتكاب فعل فاضح وخدش الحياء العام".

وقال المحامي نور فهمي أحد أعضاء فريق الدفاع عن علي إن الحكم الصادر اليوم الاثنين قد يتسبب في حرمان موكله من الترشح للرئاسة في انتخابات عام 2018 إذا أيدته المحكمة الأعلى درجة، وهي محكمة جنح مستأنف.

وقال علي (45 عاما) في بيان إنه سيطعن في الحكم، ووصف الاتهامات التي وجهت له بأنها ملفقة. وأوضح أن "الحكم تجاهل طلبات الدفاع اليوم، وجاء دون أي مرافعات من جانب المحامين، ورغم تقديمنا لتقارير فنية تثبت التلاعب في الفيديو المقدم".

قضية تيران وصنافير
وقد بدأت محاكمة علي في هذه القضية بعدما واجه بلاغا يتهمه بتوجيه إشارة بذيئة بإصبعه أمام قوات الأمن، عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية التي منحت مصر بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وأشار علي في بيانه اليوم إلى أن الحكم يأتي عقابا له على رفعه دعوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية. وقال "عندما تصدينا لقضية مصرية تيران وصنافير كنا نعلم أن الثمن سيكون غاليا، فالقضية تتعلق بمشروعية الحكم الحالي".

وكان علي قد لمح إلى أنه ينوي خوض الانتخابات الرئاسية ضد السيسي في العام المقبل. وسبق له الترشح في انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2012، وحصل على أكثر من مئة ألف صوت.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن محاكمة علي تأتي في إطار حملة ترهيب تهدف إلى إثناء المنافسين المحتملين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية.