مصر تتجه لإسقاط جنسية من "يمس بالنظام العام"
ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب (البرلمان) ومصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريا.
وبحسب بيان حكومي أمس الأربعاء، فإن التعديل يتضمن "إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة".
ويشمل التعديل إضافة حالة أخرى إلى حالات إسقاط الجنسية تتعلق بـ"صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل".
كما ينص التعديل على "زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتين بدلا من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر".
وينظم القانون رقم 25 لعام 1975 شروط منح وإسقاط الجنسية المصرية حيث يتضمن مادتين توضحان في بنود عدة حالات سحب الجنسية المصرية، ليس من بينها الحالات الواردة في التعديل الحالي.
ومن بين حالات إسقاط الجنسية في القانون القديم "دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص"، وكذلك "العمل مع دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر".
ورجح مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم أن يقصد من التعديل الجديد على قانون إسقاط الجنسية المصرية "استهداف معارضين سياسيين للنظام داخل وخارج البلاد".
ونقلت وكالة الأناضول عن غنيم قوله إن موافقة البرلمان المصري على هذا التعديل تعني "إسقاط الجنسية المصرية عن آلاف المواطنين من خلال أحكام قضائية واجبة النفاذ". وحذر غنيم من "زج القضاء المصري لتصفية حسابات مع معارضين سياسيين للنظام الحالي".
ومن الناحية القانونية، أوضح عزت غنيم أنه في حال إسقاط الجنسية عن مواطنين مقيمين في مصر يستوجب ذلك الطرد خارج البلاد، أما في حالة إقامتهم خارج الأراضي المصرية فإن القانون الدولي يجيز لهم طلب الحصول على جنسية البلاد المقيمين فيها.
وتشهد أروقة المحاكم المصرية قضايا عدة لإسقاط الجنسية عن معارضين سياسيين بدعوى "العمالة" و"الإضرار بالأمن القومي" بينهم محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق.