مطالب بملاحقة الجناة بالذكرى 35 لمجزرة صبرا وشاتيلا

حلت السبت الذكرى الـ 35 لمجزرة صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان التي بدأت مليشيات مسيحية موالية لإسرائيل تنفيذها في مثل هذا اليوم من عام 1982 واستمرت ثلاثة أيام بعدما طوق وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون المخيم وأطلق يد المليشيات داخله، وسط مطالب بمحاكمة الجناة.

وتمكنت المنظمات الدولية والفصائل الفلسطينية من إحصاء أسماء ثلاثة آلاف شهيد في المجزرة، حيث كان يعيش في المخيم نحو عشرين ألف لاجئ.

ونقلت وكالة الأناضول شهادة آمال القرمي التي كان يبلغ عمرها وقت المجزرة 15 عاما، قالت فيها إن المليشيات خدعت السكان حيث طالبتهم بالخروج من المخيم رافعين الأعلام البيضاء، وسرعان ما انقضت عليهم مرتكبة مجازر "لا يمكن تصورها حتى في أفلام الرعب".

وروى شهود آخرون للوكالة نفسها كيف أنهم شاهدوا عناصر مسلحة لبنانية وإسرائيلية تبقر بطون النساء وتغتصب وتقتل دون رحمة.

وذكرت الأناضول أنه برغم رفع دعاوى قضائية من قبل ذوي الضحايا ضد إسرائيل، فقد جرى مساومتهم لاحقا من قبل دول أوروبية وإجبارهم على التنازل مقابل منحهم اللجوء ثم الجنسية والتمتع بكافة الحقوق.

لا تسقط بالتقادم
وطالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجمعة المجتمع الدولي بملاحقة مرتكبي المجزرة، وتقديمهم للمحاكمة الدولية.

وقال مكتب شؤون اللاجئين التابع لحماس بلبنان -في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للحركة- إن "المجازر لا تسقط بالتقادم ومرتكبيها لن يفلتوا من العقاب".

وأضاف البيان أن "مجزرة صبرا وشاتيلا هي سلسلة من المنهجية الوحشية والعقلية التدميرية للاحتلال الذي لا يتورع في قتل الأطفال والنساء والشيوخ".

كما أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لـ منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات السبت أن حق الفلسطينيين في متابعة مجرمي الحرب لا يسقط بالتقادم، وذكر أن "عقلية الاقتلاع القسري وعمليات التطهير العرقي والقتل المنهجي التي قامت عليها أساسها إسرائيل" ما تزال مستمرة.