مؤسسة قطرية تقدم خدمات لـ400 من دول الحصار

جدول نشرتها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي يبرز عدد المستفيدين من خدماتها من مواطني الدول الأربع التي فرضت حصارا على قطر
أكثر من نصف المستفيدين من خدمات المؤسسة القطرية مصريون(المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي)

قالت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إنها استقبلت أكثر من 400 مستفيد من مواطني الدول الأربع التي فرضت حصارا على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017، وأضافت أن المستفيدين من دول الحصار تلقوا خدمات في المجالات الأسرية والتأهيلية والاستشارية والقانونية والنفسية في المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

وذكرت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في بيان أن 405 من مواطني دول الحصار استفادوا من خدماتها المختلفة منذ بداية الحصار حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، وأضافت أن الخدمات التي تقدمها المؤسسة للحالات المستفيدة هي خدمات مستمرة.

وبلغ عدد السعوديين المستفيدين من خدمات المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي 103، وعدد الإماراتيين 33، وعدد البحرينيين 44، وعدد المصريين 225.

وتنوعت الخدمات المقدمة لهؤلاء المستفيدين، إذ قدم مركز وفاق خدماته لـ 171 مستفيدا في مجال الاستشارات العائلية، ومركز أمان لـ 84 مستفيدا في مجال حماية وتأهيل الطفل والمرأة، ومركز الشفلح لـ 64 مستفيدا في مجال حقوق المعاقين، ومركز نماء لـ 62 مستفيدا في مجال قضايا الشباب، ومركز إحسان لـ 22 مستفيدا في مجال تمكين ورعاية كبار السن، وقدم مركز دريمه خدماته لمستفيدين في مجال رعاية الأيتام.

لا تمييز
وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي آمال بنت عبد اللطيف المناعي إن الخدمات التي تقدمها المراكز للمستفيدين تتم بلا تمييز ووفق المعايير الاحترافية والمهنية، "تأكيدا على واجبنا الإنساني وعلى حق الحالات المستفيدة في الحصول على الخدمات اللازمة لكونهم يعيشون على أرض دولة قطر".

وكان كل من مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي ومركز الاستشارات العائلية قد أطلقت في يونيو/حزيران الماضي خطا ساخنا لتلقي اتصالات حالات الأفراد والأسر المتضررة جراء حصار قطر، إذ قدم المركزان خدمات أسرية واجتماعية واستشارية وتأهيلية لأفراد الأسر المتضررة من الحصار، كما شكل فريق لإدارة الأزمة ضم متخصصين واستشاريين في المجال الأسري والنفسي والاجتماعي والقانوني.

يشار إلى أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تأسست عام 2013، وحصلت مؤخرا على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، وهو ما "يمكنها من تعزيز مكانتها ضمن المنظمات ذات الصوت المسموع عبر الحدود الدولية في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية".

المصدر : الجزيرة