تحالف القوى العراقية

Former parliament speaker Osama al-Nujaifi (C) speaks during a press conference by members of Sunni political bloc ‘Muttahidoon’ after the first session of the Iraqi Parliament, in Baghdad, Iraq, 01 July 2014. Iraqi lawmakers met briefly on 01 July for their first session since parliament was elected in April, but failed to agree on potential candidates for the parliament speaker position.
"كتلة متحدون" من أهم كيانات تحالف القوى العراقية (الأوروبية)

كتلة برلمانية في مجلس النواب العراقي، تمثل المحافظات العراقية الست التي نظمت في سياق الربيع العربي اعتصامات رافضة لسياسات رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهات مسلحة.

النشأة والتأسيس
تأسس تحالف القوى العراقية يوم 30 يونيو/حزيران 2014 إطارا جامعا للقوى السياسية الممثلة للكيانات: متحدون للإصلاح، والعربية، والوفاء للأنبار، وديالى هويتنا، وعدد من النواب المستقلين. يحسب التحالف بشكل رئيسي على العرب السنة في العراق.

التوجه الأيديولوجي
أصدرت "كتلة متحدون" -التي يقودها رئيس مجلس النواب العراقي السابق أسامة النجيفي عند تأسيس التحالف- بيانا قالت فيه إن "تحالف القوى العراقية تأسس ليكون الممثل السياسي للمحافظات الست ومعبرا عن إرادة جماهيرها في تحقيق الشراكة الحقيقية والتوازن وتلبية المطالب والحقوق، ومن أجل البدء ببرنامج يتضمن مشروعا للإصلاح الوطني والتغيير".

وزاد البيان أن التحالف يهدف إلى "وضع سياسات جديدة لا تهميش فيها ولا إقصاء، ذلك أن الخلاص من الأزمة وإنقاذ العراق يتطلب جهداً وطنياً وتضحية". يسعى التحالف إلى جذب أكبر عدد ممكن من الكيانات البرلمانية، وقد حقق أول نجاح ملموس له باختيار مرشحه سليم الجبوري رئيسا للبرلمان العراقي يوم 14 يوليو/تموز 2014.

المسار السياسي
رفض تحالف القوى العراقية رفضا قاطعا ترشيح المالكي لولاية ثالثة لرئاسة الوزراء، ورحب باختيار حيدر العبادي خلفا للمالكي رغم أنه ينتمي إلى حزبه (الدعوة). دخل بعد ذلك في معترك تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وقدم مطالب اعتبرها شرطا لمشاركته في الحكومة، قيل عنها إنها تطالب بإصلاح الخلل في تعامل الدولة مع شرائح معينة من الشعب العراقي وخاصة العرب السنة.

اشترط التحالف أن تكون حصته في الحكومة الجديدة لا تقل عن 40%، الأمر الذي اعتبرته بعض القوى الشيعية أمرا غير منطقي ويخل بالتوازن الذي يحكم العملية السياسية في عراق ما بعد الحرب. ألزم نواب تحالف القوى ممثليهم في الحكومة بذل الجهود وتنفيذ مطالب المحافظات "السنية" خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي.

هددت قوى التحالف أكثر من مرة بترك المناصب الحكومية في حال عدم تنفيذ بنود الاتفاق السياسي وفق الفترات الزمنية المحددة، وعلى رأسها تشكيل الحرس الوطني.

واعتبر التحالف أن تشريع قانون الحرس الوطني ضمانة أساسية للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية وتفادي هجماته ضد أبناء المحافظات.

وضمن رؤيته لمعالجة الانفلات الأمني بالعراق، يرى التحالف أن القوات الأمنية الرسمية هي المسؤولة دستوريا وقانونيا عن توفير الأمن وحماية الوطن.

أسند للقيادي في التحالف أسامة النجيفي أواخر العام 2014 منصب نائب رئيس الجمهورية ليكون ثالث ثلاثة نواب للرئيس العراقي فؤاد معصوم.

المصدر : الجزيرة