منظمتان حقوقيتان: الإمارات تنتهك حرية الأفراد

قالت منظمتان حقوقيتان دوليتان في جنيف إن هناك فارقا واسعا بين النصوص القانونية في الإمارات والتي تنص على حرية الأفراد ومساواتهم أمام القانون، وبين السياسة المتبعة في البلاد التي تشهد انتهاكات من قبيل الاعتقالات التعسفية والاحتجازات التي لا يعلن عنها، وغيرها من الممارسات.

واعتبر تقرير لمنظمة حقوق المهاجرين ومركز الاحتجاز الشامل -الذي يُعنى بالاعتقالات المرتبطة بالهجرة- أن المنظمات غير الحكومية كثيرا ما تُمنع من زيارة المعتقلات في الإمارات للتعرف على أحوال المعتقلين في قضايا ذات صلة بالهجرة.

واعتبرت المنظمتان -في تقرير مشترك- أن نظام الكفالة المعتمد يتسبب في تعرض عدد من العمال للاستغلال وسوء المعاملة، موثِـقة ذلك بشهادات لعمال أجانب.

وكانت الإمارات قد أكدت في تقريرها الرسمي -الذي قدمته أمام لجنة محاربة التمييز- أنها اتخذت جميع الإجراءات لضمان الحرية والمساواة ومنع التمييز على أساس العرق والدين.

وشددت تلك الدولة على أنها بذلت جهودا من أجل ضمان حقوق العمالة والمقيمين الأجانب.

وفي معرض تعليقهم على التقرير الرسمي، تساءل عدد من خبراء "لجنة محاربة التمييز" عن أوضاع قضية عديمي الجنسية أو من يُسمَّــوْن بــ"البدون" وعن التمييز الذي يشتكي منه عمالٌ أجانب، وعن قضية المهاجرين في السجون.