تحرك بالمجلس الرئاسي الليبي للتحقيق مع المجبري
قالت مصادر بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية إن هناك ما وصفته بالتحرك داخل المجلس لإحالة عضوه فتحي المجبري إلى النائب العام الليبي للتحقيق، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها لقناة فضائية محلية موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر هدد خلالها بالتصعيد ضد وجود سفن إيطالية في المياه الإقليمية الليبية.
واتهم المجبري رئيس مجلس رئاسة الحكومة فائز السراج بالخيانة الوطنية العظمى، وأمهله ثلاثة أيام لتصحيح اختراق إيطاليا للسيادة الوطنية من خلال الاتفاق أو الاستمرار في التصعيد.
ولمح المجبري -المعروف بولائه لحفتر- إلى أن دولة قطر وراء تمويل وصول سفن إيطالية إلى ليبيا ودخولها المياه الإقليمية، وقال إن الاتفاق يلزم الجانب الليبي بتحمل تكاليف هذه العملية.
وذكرت مصادر بالمجلس الرئاسي للجزيرة أن هناك ما وصفتها بحالة الاستياء الإيطالية الرافضة لتصريحات المجبري، وإن لم يصدر بذلك موقف رسمي إيطالي رافض لها حتى الآن.
من جانبه، أدان عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد ما وصفها بالحملة الإعلامية المضللة التي تصور الاتفاق الليبي الإيطالي على أنه انتهاك للسيادة الوطنية الليبية.
وكان مجلس النواب الإيطالي وافق على إرسال بعثة للبحرية الإيطالية لمساعدة خفر السواحل الليبي في التصدي لمهربي البشر والهجرة غير النظامية، بعدما وافق رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني على الخطوة في مباحثاته الأسبوع الماضي مع السراج.
وفي سياق متصل، قال السراج إن الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد تفرض على المجتمع الدولي توفير المستلزمات التي تحتاجها المؤسسة العسكرية والحرس الرئاسي وخفر السواحل وحرس الحدود وقوى الأمن والشرطة.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال احتفالية تخريج الدفعة الأولى من قوات الحرس الرئاسي، أن "المجلس سيلجأ للمساعدة الدولية إذا تطلب الأمر، كما حدث في معركة تحرير سرت، وأنه سيعلن ذلك على الملأ دون إخفائه".