إقرار تعديلات دستورية بموريتانيا والمعارضة ترفض

وقالت اللجنة إنه تم التصويت لصالح إلغاء مجلس الشيوخ على أن تُستبدل به مجالس جهوية، إضافة إلى دمج بعض المؤسسات الدستورية في هيئة واحدة، واعتماد تعديلات في العلَم الموريتاني.

وأظهرت النتائج الرسمية -التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فجر اليوم الاثنين- أن نحو 53% من الناخبين شاركوا في الاستفتاء، وقد صوت 85.61% منهم بـ"نعم" بينما رفض نحو 10% التعديلات التي تضمنت إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني واستحداث مجالس جهوية للتنمية.

وقالت مديرة مكتب الجزيرة في نواكشوط زينب بنت أربيه إن المعارضة رفضت الاستفتاء كليا ووصفت نتائجه بالمهزلة، وأكدت أنها لا تعترف بها.

وشهدت العاصمة نواكشوط فجر اليوم مسيرات بالسيارات جابت شوارع المدينة الرئيسة احتفالا بنتائج الاستفتاء، وينتظر أن تشهد البلاد احتفالات أخرى بعدد من المدن في الساعات القادمة.

في المقابل، فرقت الشرطة الليلة الماضية مظاهرة بنواكشوط نظمها نشطاء معارضون رفضا للتعديلات الدستورية.

وفي الوقت الذي رأت فيه الحكومة أنها كسبت الرهان، تحدثت المعارضة عن تزوير واسع النطاق شاب عمليات التصويت.

وأكدت المعارضة أن الشعب قاطع الاستفتاء وأثبت عزوفه عن "مهزلة لا قيمة لها، استخدم فيها الابتزاز والتزوير لضمان تصويت الناخبين".

وقال زعماء المعارضة في مؤتمر صحفي أمس إن "نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز فشل سياسيا وسقطت التعديلات الدستورية عمليا"، وأكدوا أن الحملة الانتخابية شهدت خروقا غير مسبوقة من بينها "حظر التجمعات التي تنظمها المعارضة، وقمع الحركات الشبابية، في الوقت الذي يفسح فيه المجال للمبادرات الداعمة للسلطة".

وكان ولد عبد العزيز -الجنرال السابق الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عام 2008- قد أشار إلى أن هذا التعديل الدستوري لن يكون الأخير على الأرجح، وقال "خلال سنتين وحتى عشر سنوات، ستأتي تعديلات أخرى لتكييف الدستور مع واقعنا".　

ويشتبه جزء من المعارضة في أن ولد عبد العزيز يطمح من خلال تلك التعديلات إلى البقاء في الرئاسة بعد انتهاء ولايته الثانية عام 2019، والتي يفترض أن تكون الأخيرة بموجب الدستور.