إسرائيل تقتدي بدول الحصار وتغلق الجزيرة
وصرح قرا بأن إسرائيل ترغب بتحالفات مع تلك الدول والوصول إلى السلام والشراكة الاقتصادية معها، وبالتالي "لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي" بعدما حظرت تلك الدول قناة الجزيرة.
وطالب الوزير الإسرائيلي شركات توزيع البث بإلغاء بث قناة الجزيرة، وقال إنه طلب من وزارة الأمن الداخلي إغلاق مكتب الجزيرة في القدس.
وبعث الوزير برسالة عاجلة إلى مدير مكتب الصحافة الحكومي يطالبه فيها بمصادرة بطاقات الصحافة من مراسلي الجزيرة. وبرر ذلك بالقول "إنه وفي أثر ما تبثه شبكة الجزيرة من تحريض ضد دولة إسرائيل والتي تعاظمت أثناء أحداث الأقصى, أطالبك بسحب بطاقات الصحافة من مراسلي الجزيرة في إسرائيل".
واستند الوزير في رسالته إلى بنود في قانون الاتصالات ينص على أن "أي قناة تحريضية عنصرية أو قومجية مصيرها الإغلاق، ونحن نعمل على هذا الأساس".
وأضاف قرا أنه سيقدم مشروع قانون للكنيست بشأن حظر الجزيرة، كما طالب الهيئات الأخرى ذات الاختصاص في إسرائيل بالقيام باللازم لحظر القناة.
مسوغات متطابقة
وقال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن قرا أعطى تفسيرا مطابقا لما أعلنته دول حصار قطر حين حظرت قناة الجزيرة.
وأوضح أن الوزير الإسرائيلي اتهم الجزيرة بالتحريض على الإرهاب والعمل لصالح تنظيم الدولة الإسلامية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإيران.
وأشار العمري في نشرة للجزيرة إلى أن مكتب القناة في القدس لم يتلق بعد أي إخطار بشأن الإغلاق، وأن أحدا من السلطات لم يأت إلى المكتب. وأضاف أن القرار يشمل شبكة الجزيرة بقنواتها المختلفة.
ويأتي قرر إغلاق مكتب الجزيرة بعد حملة إسرائيلية شرسة ضد القناة، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أواخر الشهر الماضي إنه سيعمل على طرد الجزيرة من إسرائيل متهما القناة بالتحريض على العنف في قضية المسجد الأقصى.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية عقد في 12 يونيو/حزيران 2017 اجتماعا تشاوريا تدارس فيه إمكان إغلاق مكتب شبكة الجزيرة بالقدس، وشارك في الاجتماع مسؤولون كبار من أجهزة الأمن والمخابرات والدوائر ذات العلاقة.
وقالت إذاعة الاحتلال إن الاجتماع بحث إغلاق مكتب الجزيرة بذريعة التحريض، وذلك في محاولة لاستغلال الحملة الإعلامية على قطر من دول خليجية إضافة إلى مصر، وإغلاق دول مثل السعودية والأردن مكاتب الجزيرة في عاصمتيهما.