العبادي: الحشد الشعبي لن يُحلّ

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم إن الحشد الشعبي "لن يُحلّ، وسيبقى تحت قيادة الدولة والمرجعية الدينية"، في رد على دعوات لحل مليشيا الحشد التي أنشئت بفتوى دينية عقب سقوط مدينة الموصل عام 2014 بيد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال إن الاستعدادات العسكرية جارية لتحرير كامل الأراضي العراقية التي ستشارك فيها جميع صنوف القوات الأمنية من شرطة وجيش وحشد.

وأضاف العبادي "إننا انتصرنا وسنكمل مشوار النصر، وعلى الجميع ألا يستمع إلى الأصوات النشاز، فلن نسمح لهؤلاء بإعادتنا إلى المربع الأول".

وحذر رئيس الوزراء العراقي "ممن يحاولون زرع التفرقة"، وأكد أن "هناك تلاحما بين الشعب وقواتنا الأمنية والدولة، وأننا أمام تحديات كبيرة بعد تحرير الأراضي متمثلة بوحدة الكلمة".

دعوة الصدر
وجاء حديث العبادي بعد يوم من دعوة القيادي الشيعي البارز مقتدى الصدر لدمج مسلحي الحشد داخل القوات الحكومية، وسحب السلاح من جميع الفصائل بهدف إبعاد "شبح الإرهاب ومواصلة الإصلاح".

وأضاف الصدر في كلمة بثت في تظاهرة أمس الجمعة وسط بغداد، أن أولى خطوات الإصلاح "دمج العناصر المنضبطة من الحشد الشعبي المجاهد ضمن القوات المسلحة الرسمية، وجعل زمام أمر الحشد المقر بقانون تحت إمرة الدولة حصرا لا غير وبشروط صارمة".

كما دعا الصدر إلى "العمل على سحب السلاح من الجميع، سواء الفصائل أو غيرها، مع حفظ هيبة المجاهدين والمقاومين"، في إشارة لجميع الفصائل المسلحة بما فيها سرايا السلام التابعة للتيار الصدري.

وطالب المتحدث نفسه العبادي بأن "تمسك القوات المسلحة بالأرض المحررة وكذلك الحدود العراقية"، في إشارة إلى وجود مختلف الفصائل المسلحة في مواقع تمت استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة.

ضغوط خارجية
وسبق لمصدر حكومي عراقي أن كشف قبل أسابيع أن العبادي سيحاول في المرحلة المقبلة الحد من نفوذ الحشد الذي بدأ يتنامى، خاصة بعد السماح له بالمشاركة في الحرب على تنظيم الدولة. وأقر المصدر نفسه بأن رغبة العبادي نابعة من ضغوط أميركية وخليجية تطالب بحل هذه القوات.

والحشد الشعبي هو الفصيل غير النظامي الأبرز في الحرب على تنظيم الدولة، وقد أصدر البرلمان العراقي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 قانونا يقنن وضعه. ويضم الحشد نحو 45 فصيلا أغلبها فصائل شيعية، ويقول قياديون في الحشد إنه يضم 130 ألف مقاتل.

ويواجه الحشد اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة، من قبيل عمليات الإعدام الميداني واحتجاز مدنيين وتعذيبهم على مدى العامين الماضيين في المناطق التي استعيدت من تنظيم الدولة. وينفي قادة الحشد ارتكاب أي انتهاكات ممنهجة.