الرئيس الموريتاني: تعديل الدستور لا يرتبط بالولاية الثالثة

الشرطة الموريتانية تتصدى لتظاهرة مناوئة للاستفتاء وبرلمانيون يطالبون باعتذار الرئيسِ لاتهامه إياهم بالفساد
الرئيس الموريتاني اتهم معارضيه بالفساد والسعي لزعزعة الاستقرار (الجزيرة)

نفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء أمس الخميس وجود أي رابط بين الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه غدا السبت وبين الحديث عن سعيه للبقاء في السلطة لولاية ثالثة.

وقال ولد عبد العزيز في مهرجان اختتم به حملته لتعديل الدستور إن الاستفتاء لا صلة له بالمأمورية الثالثة أو إلغاء محكمة العدل السامية التي تختص بمقاضاة الرئيس وأعضاء الحكومة.

وجاء نفي ولد عبد العزيز على الرغم من أن التعديلات تنص فعلا على إلغاء محكمة العدل السامية، في حين يشدد رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة على أن الرئيس باق في السلطة بعد انتهاء مأموريته الثالثة.

وفي ذات السياق، جدد الرئيس الموريتاني اتهامه للمعارضة بالفساد والسعي إلى زعزعة استقرار البلاد، وقال إنها فشلت في استنساخ الربيع العربي.

وتقاطع معظم أحزاب المعارضة عملية الاستفتاء وترفض المس بالدستور، لأن مجلس الشيوخ رفض هذه التعديلات في مارس/آذار الماضي.

وفي وقت سابق، بدأ نحو عشرين من أعضاء مجلس الشيوخ اعتصاما في المجلس، مطالبين باعتذار الرئيس عن اتهامهم بالفساد، وبالتخلي عن الاستفتاء.

وتفيد تقارير حقوقية وصحفية بأن السلطات الموريتانية مارست القمع ضد معارضي الدستور واعتقلت بعض النشطاء، في حين سخرت المال العام والإعلام الرسمي لإنجاح الاستفتاء رغم أنه لا يحظى بتوافق وطني.

وتعيش موريتانيا احتقانا سياسيا حادا في إثر إصرار الحكومة على طرح مشروع التعديل للاستفاء دون مراعاة الآليات التي ينص عليها الدستور ذاته.

وتشمل أبرز التعديلات إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم والنشيد الوطنيين، وإلغاء مجلس الشيوخ.

ولا تتضمن التعديلات المطروحة منح الرئيس الحق في الترشح لولاية ثالثة، لكن الوزير الأول يحيى ولد حدمين أكد في أكثر من مناسبة أن الرئيس لن يغادر السلطة بعد انتهاء ولايته الثانية عام 2019.

وكان مجلس النواب أقر يوم 9 مارس/آذار الماضي مشروع تعديل الدستور لكن مجلس الشيوخ رفضه، مما أسقط شرعية طرحه للاستفتاء.

وتنص المادة الـ99 من الدستور على أنه "لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية (النواب) وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء".

لكن ولد عبد العزيز قرر تجاوز البرلمان وطرح المشروع إلى الاستفتاء الشعبي مباشرة، مما تسبب في أزمة سياسية وأثار احتجاجات في عموم البلاد.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

حول هذه القصة

شهدت شوارع العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء الأربعاء مسيرة نسائية ضد الاستفتاء على تعديل الدستور الذي تصر الحكومة على إجرائه السبت المقبل، رغم أن مجلس الشيوخ أسقطه في مارس/آذار الماضي.

3/8/2017

تختتم اليوم الحملات الانتخابية للاستفتاء على الدستور بموريتانيا في ظل خلاف حاد بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة التي تواصل تحركاتها لمنع تمرير التعديلات يوم السبت المقبل.

3/8/2017
المزيد من أحزاب وجماعات
الأكثر قراءة