اتفاق مصري سوداني لتخفيف التوتر وتجاوز العقبات
دعا وزيرا الخارجية السوداني إبراهيم غندور ونظيره المصري سامح شكري إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ودفعه في كافة المجالات، وتجاوز وإزالة أي عقبات قد تواجهه.
وأكد الوزيران -في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس في ختام اجتماع اللجنة المشتركة المصرية السودانية في الخرطوم– أهمية العمل الشامل في مواجهة ظاهرة "الإرهاب" التي تضرب المنطقة.
وقال غندور إن انعقاد الاجتماعات المشتركة بين البلدين يعتبر تطورا حميدا وإيجابيا، وهو عمل دؤوب تتبعه كثير من اللجان الفنية التي قامت بحل كثير من الإشكالات، مشيرا إلى تراجع ما سماه "الإفساد الإعلامي" للعلاقة بين البلدين.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش القضايا المتعلقة بـ سد النهضة (الإثيوبي) "وشواغل الأشقاء في مصر" وقال إنه تم الاتفاق على مضي مصر والسودان -إضافة إلى إثيوبيا– من أجل حل أي إشكالات قد تكون قائمة "انطلاقا من الإيمان بأن الهبة التي منحها الله للدول الثلاث من مياه يجب أن تكون لخيرها مجتمعة".
التحديات الإقليمية
من جهته، قال شكري إن الاجتماعات ناقشت بكل وضوح وصراحة وشفافية العلاقات الثنائية، وقد أسهمت في تحريك كثير من الأمور العالقة وحل كل ما يطرأ من مشكلات في أجواء من المودة والتفاهم المشترك، مضيفا أن اللجان المشتركة تعمل من أجل تذليل أي معوقات أو خلافات.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول التحديات الإقليمية التي تواجه البلدين، مشيرا إلى أن الموقف تجاهها كان موحدا وهو أن "ما تشهده الساحة العربية الآن يحتاج إلى إطار سياسي للوصول إلى حلول تزيل الأثر المدمر الذي نشهده على مدى السبع سنوات الماضية".
وأضاف وزير الخارجية المصري أن الحراك السياسي لا بد أن يكون هو "الخطوة الأولى التي نستعيد من خلالها الأمن والاستقرار لإعفاء شعوبنا من مخاطر نفاد الإرهاب إلى ساحاتنا، والعمل على استعادة الوحدة والتضامن بين الشعوب العربية".
وكان شكري وصل العاصمة الخرطوم مساء الأربعاء للمشاركة في اجتماعات لجنة التشاور السياسي السودانية المصرية المشتركة، على رأس وفد رفيع المستوى.
وتسود العلاقات بين البلدين حالة توتر ومشاحنات بوسائل الإعلام، إثر عدة قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الذي تعارضه القاهرة مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.