دعوة عربية لتحديد سقف زمني لعملية السلام

جاء ذلك في بيان للآلية المؤلفة من وزراء خارجية مصر والأردن والسلطة الفلسطينية عقب اجتماعها في القاهرة السبت؛ تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وشدد الوزراء في بيانهم على ضرورة "احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، ووقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية".

وأعرب الوزراء عن تقديرهم "للدور الأميركي من أجل تحقيق السلام بين الطرفين، وتطلعهم لتكثيف الإدارة الأميركية جهودها خلال الفترة القادمة".

وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، أكد البيان أن "إتمامها أمر حتمي وواجب، بحيث تتركز الجهود الوطنية الفلسطينية على تحقيق الاستقلال، ومواجهة تحديات بناء الدولة".

وخلال المؤتمر الصحفي للوزراء الثلاثة أكد شكري على "ضرورة تخطي مرحلة الجمود التي تمر بها عملية السلام في الشرق الأوسط"، داعيا إلى ضرورة وجود "سقف زمني لمفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية".

وأشار شكري إلى أن الاجتماع الثلاثي أكد على "أهمية تنسيق الجهود لإنهاء الصراع، وإيجاد حل شامل لقيام دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، جنبًا إلى جنب مع إسرائيل".

من جهته قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن أي مفاوضات يجب أن يحكمها سقف زمني، وهدف نهائي وهو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

واتهم المالكي إسرائيل "بمحاولة فرض السيادة المكانية على القدس الشرقية"، معتبرا ذلك "إشارات غير قانونية يجب التصدي لها ومواجهتها"، وقال "مستعدون لمواجهة أي جولة إسرائيلية جديدة ضد المسجد الأقصى إن تمت".

كما حذر من الأنشطة الاستيطانية لإسرائيل قائلا إنها "ستقضي على أي جهد لإتمام اتفاق سلام قائم على حل الدولتين".

أما وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي فأكد أن "السلام الدائم خيار إستراتيجي"، وأضاف خلال كلمته في المؤتمر "يجب إعادة إطلاق مفاوضات سلام جادة وفعالة على أسس شرعية دولية وحل الدولتين".

ويعد اجتماع السبت الثاني من نوعه بين الدول الثلاث، حيث عقد الأول يوم 14 مايو/أيار الماضي، وتم التأكيد آنذاك أن حل الدولتين بما يضمنه من قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران  1967 وعاصمتها القدس الشرقية، التي تعيش بسلام بجانب إسرائيل، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.