المري: البيئة التشريعية للاستثمار بدول الحصار غير آمنة

وتحدث المري في ندوة نظمها اليوم الأربعاء منتدى أكسفورد للخليج وشبه الجزيرة العربية للدراسات في مقر البرلمان البريطاني بلندن وحضرها دبلوماسيون وأعضاء من مجلس اللودرات وممثلون لمراكز الفكر وإعلاميون وأكاديميون.

وقال المري "لا يحق لأي دولة تهديد مصالح الناس وإغلاق شركات وأخذ ملكيات ومنع التحويلات المالية وتسريح العمال وغيرها من الانتهاكات بدواعي الخلافات السياسية".

وأوضح أن السعودية سجلت 596 انتهاكا للحق في الملكية، انحصر أكثرها في الثروة الحيوانية الخاصة بالمواطنين القطريين في السعودية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات ارتكبت 320 انتهاكا للحق في الملكية منذ بداية الحصار على دولة قطر، وقال إن "الإمارات التي تنصب نفسها الوجهة الاستثمارية الأولى في المنطقة تعددت فيها انتهاكات الحق في الملكية بشكل مخيف يزعزع ثقة الشركات في بيئتها الاستثمارية".

وتحدث المري عن معاناة الأسر المشتتة وانعكاسها على حقوق الطفل وحقوق المرأة، وأوضح أن آخر إحصاء للجنة الوطنية لحقوق الإنسان كشف عن 318 انتهاكا تسببت فيها المملكة العربية السعودية، بينما تسببت مملكة البحرين في 195 انتهاكا، في حين بلغت انتهاكات دولة الإمارات 63.

وذكر أن تلك الانتهاكات تؤكد أن الحصار يمثل عقابا جماعيا للشعوب الخليجية واستهدافا للقيم الاجتماعية السائدة في منطقة الخليج. وقال إن "دول الحصار تمادت في الانتهاكات الإنسانية دون وازع كأنها تعيش وحدها في هذا العالم تنتهك الملف الحقوقي في غطاء سياسي".

ودعا إلى تجنيب المدنيين أي تداعيات تنعكس سلبا على حقوقهم التي كفلتها لهم الاتفاقيات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة. ودعا اللجان الحقوقية بالبرلمان البريطاني والمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة للمساهمة بدورها في طرح قضايا انتهاكات دول الحصار الإنسانية جراء خلافاتها السياسية مع دولة قطر في كافة المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان.

وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في جهودها الدولية والإقليمية لرفع الضرر والغبن الذي تعرض له المواطنون القطريون وكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من مواطني دول مجلس التعاون والمقمين بالدولة من الجنسيات الأخرى، ومتابعة ما يترتب على هذه الانتهاكات من آثار آنية ومستقبلية على كافة المتضررين.