مفتي الديار التونسية يواجه شبهة فساد

عثمان بطيخ تعرض العام الماضي لانتقادات واسعة عندما دعا التونسيين إلى الكف عن الاعتصامات والاحتجاجات (الجزيرة)
عثمان بطيخ تعرض العام الماضي لانتقادات واسعة عندما دعا التونسيين إلى الكف عن الاعتصامات والاحتجاجات (الجزيرة)

قال مصدر قضائي تونسي إن القضاء المالي يحقق في ملف فساد يتعلق بمفتي الديار التونسية عثمان بطيخ على خلفية قضية تعود لموسم حج 2015، عندما كان وزيرا للشؤون الدينية.

وأوضح المصدر أنه بعد شكوى مقدمة للنيابة العامة جرى فتح تحقيق بشأنها وأحيلت إلى القطب القضائي المالي، دون ذكر أية تفاصيل أخرى عن الطرف المتقدم بالقضية ضد عثمان بطيخ الذي لم يتعرض للاعتقال.

ونشرت وسائل إعلام محلية أمس الجمعة أن ملف الفساد يتعلق بالمفتي حين كان وزيرا للشؤون الدينية في حكومة الحبيب الصيد، حيث تقدم وقتها المحامي سيف الدين مخلوف بشكوى ضده لقاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية، ليتضح بعدها شبهة فساد مالي.

وفي يناير/كانون الثاني 2016 جرى تعيين عثمان بطيخ مفتيا للجمهورية التونسية. وفي سبتمبر/أيلول من العام ذاته تعرض عثمان بطيخ لانتقادات واسعة من أطراف سياسية ونقابية عندما دعا التونسيين إلى الكف عن الاعتصامات والاحتجاجات وتحسين مردودهم في العمل بهدف تجاوز الوضع الصعب.

ودافع بطيخ عن دعواه في تصريحات لوسائل إعلام محلية، مبينا أن الاحتجاجات العشوائية محرمة شرعا، ويجب الضرب على أيدي المفسدين بتطبيق القانون على كل من يعطل المؤسسات، الأمر الذي من شأنه أن يشوه صورة تونس لدى المستثمرين الأجانب، حسب وصفه.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

حول هذه القصة

دعا الائتلاف المدني لمكافحة الفساد في تونس -اليوم الثلاثاء- الحكومة إلى سحب مشروع قانون الهيئة الدستورية المستقلة لمكافحة الفساد، وقال إن المشروع لا يضمن استقلالية هذه الهيئة عن السلطة التنفيذية.

"الحرب على الفساد" التي أطلقها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد تواجه تشكيكا من قبل المعارضة التي ترى فيها تصفية حسابات ضد خصوم سياسيين، خاصة أنها لم تشمل أبرز المتهمين بالفساد.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة