حقوق الإنسان بقطر: لا يمكن إخضاع الحج لوساطات

عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن ارتياحها لقرار السلطات السعودية فتح المنفذ البري والخط الجوي المباشر لحجاج دولة قطر رغم استثنائه الخطوط الجوية القطرية، واعتبرت أن القرار السعودي يشكل خطوة نحو إزالة العراقيل والصعوبات التي واجهت إجراءات الحج لهذا العام.

لكن اللجنة أكدت أن مسألة الحج لا يمكن إخضاعها لأي حسابات أو وساطات سياسية، بل هي حق أصيل نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية السمحة. 

ورأت اللجنة أن قرار السلطات السعودية ما زال يكتنفه الغموض، وطالبت بتقديم التسهيلات دون تمييز للحجاج المقيمين في دولة قطر.

كما طالبت بمزيد من الإجراءات لرفع الحصار كليا عن مواطني ومقيمي دولة قطر، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد أفاد مراسل الجزيرة من معبر أبو سمرة القطري مع الحدود السعودية هيثم أبو صالح بضعف الإقبال من الحجاج القطريين المغادرين إلى الأراضي السعودية في ظل غياب آليات واضحة لاستقبالهم، مشيرا إلى أنه خلال تواجده في المعبر لعدة ساعات لم يمر من قطر باتجاه السعودية إلا عدة سيارات، في حين أن المعبر كان يستقبل قبل إغلاقه ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص يوميا.

نتيجة للضغوط
من جهته، قال الكاتب والإعلامي القطري عبد العزيز آل إسحق إن تخفيف القيود عن الحجاج القطريين خطوة مرحب بها لكنها ليست بادرة حسن نية وإنما نتيجة للضغوط الإسلامية والدولية.

وأضاف أن التخفيف مؤقت، وأن الأمور ستعود إلى المربع الأول بعد انتهاء موسم الحج.

وأكد آل إسحق أن زيارة البيت الحرام وأداء فريضة الحج حق لكل مسلم، ولا يحق لأي جهة كانت فرض حظر على أي مسلم.

أما بشأن ما أعلنته السعودية بأن نفقة الحجاج القطريين ستكون على ملك السعودية فقال آل إسحق إن هذا من قبيل الاستهلاك الإعلامي، حيث إن برنامج الإعداد للحج في قطر هذا العام كان قد أنجز في أبريل/نيسان الماضي، وكان المسجلون للحج قد سددوا كافة الرسوم والتكاليف المطلوبة منهم، مضيفا أنهم ليسوا بحاجة لأن تغطي أي جهة نفقاتهم، وإذا وجدت حالات فإن الحكومة القطرية قادرة على التكفل بذلك.