منظمات حقوقية تندد بشكوى ضد لجنة حقوق الإنسان بقطر

وجهت ثماني منظمات حقوقية دولية رسالة مفتوحة إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تستنكر فيها الشكوى التي قدمتها كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.

وكانت الشكوى التي قدمتها الدول الأربع تطالب بسحب التصنيف (أ) من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وهو أعلى تصنيف يُعطى للمؤسسات الوطنية الحقوقية التي تتمتع باستقلال كامل عن الحكومات، وتعمل وفقا لمعايير الأمم المتحدة.

ووصفت المنظمات الدولية الشكوى التي قدمتها دول الحصار بأنها سياسية صرفة، ولا علاقة لها بتقويم الأداء وفق معايير الأمم المتحدة.

رفض الشكوى
وطالبت المنظماتُ المفوضيةَ الأممية لحقوق الإنسان برفض تلك الشكوى، ومطالبة الدول الأربع بالكف عن التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، والعمل على الارتقاء بهيئاتها الوطنية.

وتحمل الرسالة المفتوحة توقيع ثماني منظمات أبرزها: المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان ومقرها جنيف، والمجلس الدولي من أجل العدالة والمساواة والسلام ومقره فرنسا، والائتلاف الدولي لحقوق الإنسان والتنمية ومقره جنيف.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر انتقدت الأحد الماضي شكوى ضدها تقدمت بها دول الحصار، واعتبرتها "محاولة يائسة لعرقلة عملها ودليلا دامغا على تضييق دول الحصار على المدافعين عن حقوق الإنسان".

حملات تشويه
وأضافت تلك اللجنة في بيان أن حملات "تشويهية ممنهجة" قامت بها بعض الجهات ووسائل إعلام سبقت تقديم الشكوى الجماعية التي رفعتها دول الحصار ضدها. وقالت إنه كان الأجدر بدول الحصار بذل الجهد في أسرع وقت لمعالجة الانتهاكات ورفع الغبن عن المتضررين جراء حصار الدول الأربع لقطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي.

يُشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر -التي برز دورها في إظهار الانتهاكات الحقوقية الناتجة عن قرارات دول الحصار- هي الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النشأة، والوحيدة من حيث التصنيف على درجة (أ) بمنطقة الخليج منذ العام 2010.