لجنة حقوق الإنسان بقطر تنتقد شكوى دول الحصار ضدها
وأضافت اللجنة في بيان لها أن حملات تشويهية ممنهجة قامت بها بعض الجهات ووسائل إعلام سبقت تقديم الشكوى الجماعية التي رفعتها دول الحصار ضدها.
وقالت اللجنة إنه كان الأجدر بدول الحصار بذل الجهد في أسرع وقت لمعالجة الانتهاكات ورفع الغبن عن المتضررين جراء حصار الدول الأربع لقطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي.
وشددت اللجنة على أنها "ستظل تعمل بحرفية ومهنية عالية وفقا لـ القانون الدولي ومبادئ باريس في معالجة الانتهاكات كما ستظل منحازة للضحايا وقضايا حقوق الإنسان". وقالت إن الشكوى الجماعية لدول حصار قطر "لن تزيدها إلا عزما وإصرارا في إيصال صوت الضحايا إلى كافة المحافل الحقوقية الدولية، والعمل مع شركائها من المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية بالعالم لإنصافهم وتعويضهم واسترجاع حقوقهم".
وطالبت كلا من المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية، بضرورة التحرك السريع للتصدي للحملات الشرسة والممنهجة من دول الحصار ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر طالبت بسحب التصنيف على درجة (أ) من لجنة حقوق الإنسان بقطر، وهو أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات، وبمصداقية في العمل وفقا للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة.
يُشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر -التي برز دورها في إظهار الانتهاكات الحقوقية الناتجة عن قرارات دول الحصار- هي الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النشأة، والوحيدة من حيث التصنيف على درجة (أ) بمنطقة الخليج منذ العام 2010.