مرشد الإخوان: ما يحدث معي انتقام

استنكر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، محمد بديع، الخميس، اتهامه من قبل القضاء المصري بالتحريض على العنف، معتبرًا ذلك "انتقامًا منه".

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، محاكمة بديع و92 آخرين، في ما يعرف بقضية "أحداث بني سويف"، التي وقعت عام 2013، وقد حجزت القضية للحكم في 28 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأثناء حديثه بجلسة المحاكمة قال بديع إن "ما يحدث معي مجرد انتقام مني، وأشكو إلى المحكمة الزج بي واتهامي بالتحريض على العنف (..) لا يوجد دليل واحد على صحة الاتهامات المنسوبة لي في تلك القضايا".

ومنذ القبض عليه في أغسطس/آب 2013 وجهت السلطات اتهامات عديدة بارتكاب العنف أو التحريض عليه إلى بديع البالغ من العمر 72 عاما، وهي تهم ينفيها بإصرار.

وأوضح بديع أن "من بين أعضاء الإخوان المسلمين من تقلد مناصب قيادية وقضائية، فكيف لمن عمل بالقانون أن يخالفه".

وفيما أشار إلى أنه "متهم في 48 قضية جنائية"، بيّن أن جماعته "تبنت مشروع "نحمل الخير لمصر"، وعلى الرغم من ذلك حُرقت مقراتها، بما في ذلك مقرات حزب الحرية والعدالة" التابع للجماعة، علما بأن هذا الحزب تعرض للحل عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

من جهة أخرى أفاد مرشد الإخوان أنه قدَّم بلاغًا للتحقيق في واقعة مقتل نجله عمار بالرصاص فيما يعرف بأحداث رمسيس (أغسطس/آب 2013)، لكن لم يحرك البلاغ بعد.

قضية بني سويف
يذكر أن قضية "أحداث بني سويف" (مدينة في شمال صعيد مصر)، تتعلق بأحداث جرت عقب فض اعتصام رافضي الانقلاب في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، والنهضة (غرب العاصمة)، في 14 أغسطس/آب 2013، ويحاكم فيها بديع و92 آخرون بينهم أعضاء وقيادات بجماعة الإخوان ببني سويف من بينهم 25 محبوسا.

كانت النيابة العامة أحالت 93 متهما في أكتوبر/تشرين الأول 2014 إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ"الاعتداء على منشآت شرطية وحكومية بمحافظة بني سويف"، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013″، وهو ما نفاه المتهمون جملة وتفصيلا.

وتعقد المحكمة جلساتها الخاصة بتلك القضية بالقاهرة وليس بني سويف لـ"دواع أمنية"، وفقا لمصادر أمنية.