مشروع الدستور الليبي ينتظر إقرار مجلس نواب طبرق

أخطرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي مجلس النواب المنعقد في طبرق بإقرارها مشروع الدستور، مطالبة المجلس بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء الاستفتاء على المشروع.

وحسب مصدر من الهيئة التأسيسية، فإنها أخطرت أيضا كلا من المجلس الأعلى للدولة والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمفوضية العليا للانتخابات التي عبرت عن جاهزيتها بعد أن يقر مجلس النواب قانون الاستفتاء.

ورحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإقرار مشروع الدستور، ودعا الأطراف المعنية إلى الإيفاء باستحقاقاتها لعرض المسودة للاستفتاء الشعبي.

وكانت الهيئة الليبية أقرت السبت الماضي بإجماع الحاضرين المسودة النهائية لمشروع الدستور، وذلك في جلسة حضرها 44 عضوا من أصل أعضائها الستين.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إنها تسلمت طلبا كتابيا من رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري وقول كلمته الفصل في مشروع الدستور من خلال الاستفتاء.

اعتراض قبائل التبو
وأكدت المفوضية التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها "جاهزيتها للإيفاء بمسؤوليتها"، واستدركت أنه "لا يمكنها إجراء الاستفتاء دون وجود قانون ينظم العملية، ويحكم إجراءاتها، ويعكس نتائجها بوضوح للمواطنين وللأجيال المقبلة".

وفي هذا السياق، أعرب خالد وهلي والسنوسي حامد -وهما ممثلا مكون قبائل التبو في ليبيا المقاطعين لأعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور- عن رفض مكون التبو للمسودة التي جرى التصويت عليها.

واعتبرا في بيان صدر أول أمس الأحد أن المسودة "تخالف مبدأ التوافق مع التبو".

وأوضح البيان أن "الجميع يعلم أن الإعلان الدستوري المؤقت وضع مبدأ اتخاذ قرارات الهيئة وفقا لمعادلة توافقية صريحة تجمع ما بين الأغلبية والأقليات القومية، بحيث لا تهيمن الأغلبية على الأقليات".

وذكر البيان أن تحقيق ما سبق يتم حين "تصدر الهيئة قراراتها بالثلثين زائد واحد، مع وجوب التوافق مع التبو والطوارق والأمازيغ"، معتبرا تلك المعادلة هي "الشرعية الوحيدة بكل المقاييس لتأسيس دولة ليبيا الجديدة".