التقاعد المبكر لآلاف الموظفين بغزة وحماس تدين

قررت الحكومة الفلسطينية في اجتماع لها اليوم الثلاثاء بمدينة رام الله في الضفة الغربية إحالة 6145 موظفا حكوميا في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، بينما عبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن إدانتها للقرار.

وأفادت مصادر في الحكومة أن القرار الجديد يأتي في إطار إجراءات جديدة نتيجة عدم استجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمطالب التي قدمت للحركة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي إن الحكومة اتخذت هذا القرار بسبب رفض حركة حماس مبادرة الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام، وأضافت أن الذين أحيلوا إلى التقاعد هم من كادر السلطة العاملين في قطاع غزة، وجميعهم من المدنيين.

ويضاف القرار إلى عدة قرارات سابقة اتخذتها الحكومة تجاه قطاع غزة، إذ سبق أن قلصت المبلغ المخصص لتوريد الكهرباء، إضافة الى وقف المخصصات الشهرية لأكثر من 270 من الأسرى والأسرى المحررين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ممن تعدهم محسوبين على حركة حماس.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة "غير أخلاقية وغير إنسانية ولا علاقة لها بإنهاء الانقسام، بل تعززه وتعمق الشرخ وتستهدف ضرب وحدة شعبنا ومقومات صموده".

وطالب برهوم السلطة ورئيسها عباس بالتراجع الفوري عن كل هذه الإجراءات والقيام بواجباته تجاه كل أبناء غزة.

ويقدر عدد العاملين لدى السلطة بحوالي 160 ألف موظف عسكري ومدني، يشكل العاملون في قطاع غزة حوالي 40% منهم.