السلطات الموريتانية تفض بالقوة احتجاجات ضد الاستفتاء

فضّت الشرطة الموريتانية أمس بالقوة وقفة احتجاجية دعت إليها "الجبهة الشعبية لفرض التغيير". وردد المحتجون شعارات رافضة للتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء بشأنها يوم الخامس من أغسطس/آب المقبل، واتهموا الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالسعي إلى البقاء في السلطة.

واستخدمت الشرطة الهراوات والعصي لتفريق المحتجين مما أدى لإصابة عدد منهم، كما اعتقلت مجموعة من النشطاء قبل أن تخلي سبيلهم لاحقا.

وتواصل المعارضة احتجاجاتها ضد التعديلات الدستورية رغم استخدام قوات الأمن القوة وقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق مسيراتها مرات عديدة.

وفي حين تبرر الحكومة تعاملها بالقوة مع المسيرات بكونها لم ترخص لها، تؤكد المعارضة أنها أخطرت السلطات بقرار تنظيم برنامج مسيرات وتجمعات كما ينص عليه القانون، ولكن النظام يتجاهل القوانين والتشريعات وفق تعبيرها.

ويتهم ائتلاف أحزاب المعارضة المقاطِعة للاستفتاء الدستوري الرئيسَ ولد عبد العزيز بـ "دفع البلد نحو المجهول من خلال قمع المسيرات المناهضة للدستور والتضييق على الحريات". كما حذرت من أن يتسبب الاستفتاء الدستوري في مخاطر على استقرار البلد وأمنه وتماسكه.

من جهته، يقول الرئيس لقادة المعارضة إن "الشعب الموريتاني بات يدرك أن بعض أحزاب المعارضة تعمل ضد مصلحة البلد وأمنه واستقراره". وعرض ولد عبد العزيز التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي بعدما أسقطها مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية بالبرلمان) في مارس/آذار الماضي.

وتشمل أبرز التعديلات الدستورية تغييرَ العلم والنشيد الوطنييْن، وإلغاءَ غرفة مجلس الشيوخ، وإنشاءَ مجالس جهوية (إقليمية) للتنمية، وتوسيعَ النسبية في الانتخابات العامة، بينما لا تتضمن التمديدَ لولاية ثالثة لرئيس البلاد.

يُذكر أن الحكومة صادقت نهاية مايو/أيار الماضي على مشروع مرسوم يقضي بإجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية يوم 15 من الشهر الجاري، قبل تأجيله إلى الخامس من أغسطس/آب المقبل.