قيود إسرائيلية على تشييع منفذي عملية باب الأسباط

فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على تشييع جثامين ثلاثة شبان من مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر نفذوا عملية قتل فيها شرطيان إسرائيليان قرب باب الأسباط المؤدي للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة، وذلك بعد أن قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" الحقوقي باسم عائلات الشهداء.

وقضت المحكمة العليا مساء أمس بالإفراج عن جثامين الشهداء الثلاثة محمد أحمد جبارين (29 عاما)، ومحمد حامد جبارين (19 عاما)، ومحمد مفضل جبارين (19 عاما)، وأمهلت الشرطة فترة أقصاها ثلاثون ساعة للقيام بذلك، وخولتها تقييد تشييع الجثامين، وتنتهي المهلة فجر الخميس.

وحسب مراسل الجزيرة نت في أم الفحم محمد محسن وتد، فقد قبلت الشرطة اقتراحا من المحكمة بإفراج يشمل تسليم جثامين الشهداء عند منتصف الليل مع حصر عدد المشيعين في مئة فرد عن كل عائلة، وإلزام عائلات الشهداء بإيداع كفالات مالية بقيمة عشرين ألف دولار، والتعهد بالحفاظ على الهدوء، وحظر مشاركة النواب العرب والقيادات العربية في الجنازات، وحظر كلي للتغطية الإعلامية والصحفية لمراسيم التشييع.

ورفض المحاميان حسن جبارين ومحمد بسام من مركز "عدالة" الشروط التي وضعت لتشييع الشهداء، وطالبا بالتحقيق مع أفراد الشرطة في ملابسات القتل وإطلاق النار عليهم، وتشريح الجثامين لتحديد ظروف مقتلهم قبل تسليم جثامينهم لعائلاتهم.

كما طالب المحاميان بالسماح بمشاركة 1500 شخص في الجنازات على أن يكون موعدها بالتزامن مع الصلوات الأربع الأخرى، وألا تكون مع صلاة الفجر مثلما تشترط الشرطة.

ونجح الطاقم الحقوقي في إلغاء الكفالات المالية، حيث أكد المحامي جبارين أن هذا الشرط غير دستوري وغير قانوني، وهو الموقف ذاته الذي وضحه قضاة المحكمة لمندوب الشرطة. ووصف المحامي جبارين للجزيرة نت الشروط الإسرائيلية المتعلقة بالتشييع بغير الديمقراطية، وبأنها تكمم الأفواه.