الخارجية الفلسطينية تنتقد الصمت الدولي تجاه أحداث الأقصى
انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بالصمت المطبق من جانب قادة العالم والمؤسسات التي تدعي احترامها وحفاظها على القانون الدولي وحقوق الإنسان لما يجري في القدس والمسجد الأقصى، بينما شددت منظمة التعاون الإسلامي على رفض إجراءات الاحتلال تجاه المسجد الأقصى، ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتها بهذا الشأن.
وتشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة توترا وصدامات وهجمات منذ 14 يوليو/تموز الجاري عندما قتل شرطيان في القدس في هجوم نفذه ثلاثة فلسطينيين قتلتهم الشرطة لاحقا في باحة الحرم القدسي، وإثر ذلك أغلقت سلطات الاحتلال المسجد، ثم أعادت فتحه بعد تركيب بوابات تفتيش إلكترونية عند مداخله، وهو ما رفضه الفلسطينيون، فاندلعت مواجهات في القدس والضفة الغربية أدت إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وجرح المئات.
اجتماع طارئ
وعقد صباح اليوم في مدينة جدة السعودية اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين الدائمين بطلب من فلسطين، ناقش التصعيد الإسرائيلي الأخير بالقدس والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.
ورفض ممثلو الدول الأعضاء بالمنظمة كافة إجراءات الاحتلال بالقدس والأقصى، مشيرين إلى أنها تأتي في إطار "مخططات إسرائيل الاستعمارية لتغيير الوضع القائم والتاريخي في القدس وفي المسجد الأقصى المبارك"، وأشادت لجنة المندوبين الدائمين في بيانها الختامي بصمود سكان القدس الشرقية وأبناء الشعب الفلسطيني.
ودعت اللجنة الأمم المتحدة ومجلس الأمن واليونيسكو إلى "تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية ورفض كافة الممارسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وإجبارها على التراجع عنها".
مجلس الأمن
وفي سياق متصل، من المتوقع أن تجري اليوم محادثات مغلقة في مجلس الأمن بشأن التطورات في الأراضي المحتلة، وذلك بعدما دعت كل من مصر وفرنسا والسويد إلى اجتماع عاجل للمجلس لبحث سبل وقف التصعيد في القدس.
كما يصل إلى إسرائيل اليوم جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط؛ في محاولة لتخفيف التوترات بشأن الإجراءات الأمنية التي فرضها الاحتلال في الحرم القدسي وتسبب في موجة غضب داخل الأراضي المحتلة.