قاضي تيران وصنافير يرفض تخطيه رئاسة مجلس الدولة
قال يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة الذي تجاهله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في التعيين بمنصب رئيس المجلس، إنه سيطعن على القرار بعدم الدستورية.
وقرر السيسي الأربعاء تعيين رئيس جديد لهيئة مجلس الدولة القضائية (تختص بالمنازعات الإدارية)، متجاوزا الترشيح المنفرد للهيئة للدكروري، الذي قضى مؤخرا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير وأبطل اتفاقية أبرمتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية تقضي بنقل تبعية الجزيرتين الإستراتيجيتين إلى السعودية.
وتعقيبا على قرار الرئاسة، قال الدكروري في تصريحات صحفية "سأتخذ الإجراءات القانونية ضد القرار الرئاسي". وأضاف أن "القرار تجاهل اعتبار الأخذ بالأقدمية المتبع في هيئة مجلس الدولة منذ إنشائها". وشدد على أنه لن يتقدم باستقالته.
وحسب قرار جمهوري، عيّن السيسي القاضي أحمد أبو العزم، الذي يرأس قسم التشريع بمجلس الدولة في المنصب، بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي محمد مسعود، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية. وذكرت أن أبو العزم يعد الرابع في ترتيب الأقدمية بالمجلس، وسيبدأ قرار تعيينه من اليوم الخميس.
وفي 13 مايو/أيار الماضي أعلنت هيئة مجلس الدولة أنها سمت قاضيا واحدا منفردا للتصديق عليه رئيسا لها من جانب مؤسسة الرئاسة وهو يحيى الدكروري، فيما بدا تحديا لقانون صدق السيسي عليه مؤخرا وأثار جدلا كبيرا حيث يلزم الهيئات القضائية بتقديم ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة كي يختار رئيس الجمهورية أحدهم.
ونص القانون السابق على إسناد مهمة رئاسة كل هيئة قضائية لأقدم نائب للرئيس المنتهية ولايته، وتكون مصادقة رئيس الدولة شكلية.
والدكروري هو صاحب حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير" في يناير/كانون الثاني الماضي، ويبلغ من العمر نحو 69 عاما.
ووفق قانون السلطة القضائية الجديد، يحق لمن تجاوزهم المنصب الطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء (جهة قضائية معنية بالنظر في شؤون القضاة).
وفي 27 أبريل/نيسان الماضي صدّق السيسي نهائيا على تعديل تشريعي يمنحه حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية، رغم رفض هيئات قضائية آنذاك منها مجلس الدولة، وتمسكها بالقانون القديم.