مسيرة تندد بحصار غزة وتحذيرات من استمراره

وندد رئيس تجمع النقابات المهنية سهيل الهندي بالتدهور المتزايد للأوضاع الإنسانية في القطاع، محذرا الاحتلال الإسرائيلي من الانفجار القادم إن لم يرفع الحصار عن غزة.

وطالب الهندي أطراف الانقسام الفلسطيني بضرورة إنهائه واستعادة الوحدة الوطنية. واستنكر القرارات الأخيرة الصادرة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإحالة الموظفين للتقاعد المبكر، معتبرا إياها "لا تعبر عن أصالة هذا الشعب ولا عن أخلاقه"، وحذر من اتخاذ مزيد من هذه القرارات وخاصة القرارات الخاصة بإحالة الموظفين للتقاعد المبكر.

وعلى صعيد متصل، قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة جمال الخضري إن الظروف المعيشية والإنسانية في غزة تزداد صعوبة، والواقع يزداد تعقيدا وآثاره كارثية.

وأضاف -في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم بغزة- أن معدل البطالة اقترب من 60%، وهذا رقم خطير جدا ولعله الأكثر في العالم. واستدرك "مستوى الفقر بين الفلسطينيين أكثر من 85% تحت خط الفقر، أي نحو مليون و600 ألف شخص من أصل مليوني فلسطيني يقطنون غزة، والأعداد تتزايد بشكل مخيف".

وأشار إلى أن معدل دخل الفرد اليومي بغزة يبلغ حوالي دولارين أميركيين. وأردف أن أكثر من 80% من مصانع غزة بعضها مغلق بشكل جزئي والآخر بشكل كلي، مما أدى إلى تراجع خطير جدا في عجلة الإنتاج بسبب الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المواد الخام.

رسالة ومبادرة
ولفت الخضري إلى أن لجنته وجهت رسالة أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمطالبة بالضغط على إسرائيل لفك الحصار عن غزة.

ووفقا لتقارير أعدتها مؤسسات دولية، فإن 80% من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون بسبب الفقر والبطالة على المساعدات الدولية من أجل العيش، ولا يزال 40% منهم يقبعون تحت خط الفقر.

وتفرض إسرائيل حصارا على سكان القطاع منذ نجاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/حزيران 2007.

وطرح الخضري مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحماس، كونه أحد أهم أسباب تفاقم معاناة أهالي القطاع.

وتنص المبادرة على إنهاء اللجنة الإدارية المشكلة في قطاع غزة، بالتزامن مع إنهاء كل الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في رام الله ضد القطاع.

وتنص الخطوة الثانية على تمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل في قطاع غزة، وتحمل كافة التزاماتها خاصة في موضوع الموظفين. وأوضح الخضري أن الخطوة الثالثة تشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بالتزامن مع تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.