مشروع قانون لضم مستوطنات يهودية للقدس

قانون التسوية سيحول التجمعات السكنية الفلسطينية إلى غيتو ليحاصرها بالمستوطنات والجدران، في الصور جدار الفصل العنصري بالقدس المحتلة بمساره بين العيساوية وشعفاط.
القانون سيقضي بإخراج نحو مئة ألف فلسطيني في ضواحي القدس (الجزيرة)

أعد حزب الليكود اليميني الحاكم في إسرائيل مشروع قانون يهدف إلى ضم مستوطنات يهودية إلى مدينة القدس، ويخرج أحياء فلسطينية منها لتكريس أغلبية يهودية فيها، وذلك في ضوء مواجهة إسرائيل مشكلة قانونية في ضمها إلى سيادتها.

وقال مراسل الجزيرة بالقدس إلياس كرام إنه من المقرر أن يطرح وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس من حزب الليكود مشروع قانون على طاولة الكنيست يقضي بضم خمس مستوطنات إلى مسطح مدينة القدس، تشمل معالي أدوميم وجفعات زئيف وغوش عتصيون وأفرات وبيتار عيليت.

وأشار المراسل إلى أن كاتس يسعى في إطار مشروع القانون لتعزيز الأغلبية اليهودية في القدس من خلال ضم نحو 150 ألف مستوطن يهودي إلى حدود المدينة ومنحهم حق التصويت لبلديتها.

وأكد عضو الكنيست عن حزب الليكود يؤاف كيش وجود هذا المشروع قائلا "سنعزز الأغلبية اليهودية في القدس ونوسع سيادتنا إلى أحياء خارج السياج"، في إشارة إلى الجدار الإسرائيلي الذي يحيط بمدينة القدس الشرقية باتجاه الضفة الغربية".

وفي المقابل يقضي القانون بإخراج نحو مئة ألف فلسطيني في ضواحي القدس من مسطح نفوذ المدينة ومنعهم من التصويت لبلديتها، وتشمل مخيم شعفاط وبلدتي كفر عقب وعناتا، هذا ولم يحدد بعد موعدا للتصويت على مشروع القانون.

ويعني ذلك تعديل حدود البلدية الإسرائيلية في القدس، المرسومة بعد ضم القدس الشرقية إثر احتلالها عام 1967.

ولفتت صحيفة يديعوت أحرونوت في عددها الصادر اليوم الاثنين إلى أنه سيجري اليوم تقديم مشروع القانون إلى الكنيست، ولكن من غير الواضح متى سيبدأ التصويت عليه، إذ تلزم المصادقة عليه بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وتخشى إسرائيل الزيادة المستمرة في أعداد السكان العرب الذين يتركزون في القدس الشرقية.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول