السلطة توقف رواتب نواب حماس في الضفة

نواب من كتلة حماس في المجلس التشريعي (الجزيرة-أرشيف)
نواب من كتلة حماس في المجلس التشريعي (الجزيرة-أرشيف)

ميرفت صادق-رام الله

 

أوقفت السلطة الفلسطينية رواتب العشرات من نواب كتلة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) البرلمانية بالمجلس التشريعي في الضفة الغربية.
 
وقال النائب بالتشريعي عن كتلة حماس عبد الجابر فقها للجزيرة نت إن وزارة المالية لم تحول رواتب النواب ليوليو/تموز الجاري بعد أن صرفت رواتب القطاع الحكومي منذ الخميس الماضي.

وكانت السلطة الوطنية قد صرفت نصف الرواتب لموظفيها كسلفة قبل عيد الفطر، واستكملت صرفها نهاية الأسبوع الماضي دون أن يشمل ذلك نواب التشريعي.
 
ووفق فقها فإن 37 نائبا منتخبا بالضفة أوقفت رواتبهم، ولدى مراجعة المالية في رام الله أبلغوا بقرار وقفها. دون أن يشمل القرار رواتب سبعة نواب من كتلة حماس معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
 
وجاء القرار بعد أكثر من شهر على وقف السلطة مخصصات 277 أسيرا ومحررا شملتهم صفقة "وفاء الأحرار" (صفقة شاليط) بين المقاومة وإسرائيل، جميعهم من المحسوبين على حماس.
 
ويعتصم عدد من المحررين وعائلات أسرى مقطوعة رواتبهم منذ ثلاثة أسابيع في خيمة وسط مدينة رام الله بعد أن فض الأمن الفلسطيني اعتصاما لهم قرب مجلس الوزراء يوم عيد الفطر.

دراغمة: وقف الرواتب سياسة متخبطة 

وقال النائب عن كتلة حماس أيمن دراغمة إن وقف رواتب النواب والأسرى والمحررين يعبر عن " سياسة متخبطة من السلطة الفلسطينية".

وانتقد دراغمة -في تصريح صحفي له- إجراءات السلطة، وقال إنها "لا تحترم السلطة التشريعية" مؤكدا حق النواب في مواجهة قطع رواتبهم بإجراءات قانونية.

وعبّرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية التي يرأسها النائب مصطفى البرغوثي عن رفضها لقطع رواتب عدد من النواب المنتخبين، ودعت إلى التراجع الفوري عن هذا القرار باعتباره مخالفة للقانون.

وقالت المبادرة الوطنية -في تصريح صحفي- إن قطع الرواتب لن يساعد على إنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية، بل من شأنه تعميق الخلافات.

وينظر لقرارات قطع رواتب النواب، ووقف مخصصات الأسرى والمحررين، وحجب عشرات المواقع الإخبارية، وفرض خصومات على رواتب موظفي السلطة بقطاع غزة ثم إحالة الآلاف منهم إلى التقاعد، وتقليص كهرباء القطاع، في سياق الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة ضد حماس.
 
وجاءت هذه العقوبات على خلفية رفض حماس حل اللجنة الإدارية لقطاع غزة التي شكلتها في مارس/آذار الماضي، وكذلك بعدما أُعلن عن تفاهمات بين الحركة والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان لإعادة فتح معبر رفح وتخفيف الحصار عن القطاع.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

أعلنت قطر أنها ستدفع إجمالي رواتب الشهر الحالي للموظفين العاملين في قطاع غزة، لتخفيف معاناة موظفي القطاع، في ظل الضائقة المالية الخانقة التي يواجهونها جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

المزيد من عربي
الأكثر قراءة