إدانة فلسطينية لقطع رواتب نواب حماس

جلسة سابقة لكتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي بغزة (الجزيرة)
جلسة سابقة لكتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي بغزة (الجزيرة)

دانت جهات حقوقية وتشريعية قرار السلطة الفلسطينية قطع رواتب نواب كتلة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المجلس التشريعي في الضفة الغربية، في وقت دعا أحمد بحر نائب رئيس المجلس لعقد جلسة طارئة لمناقشة القرار.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن قطع رواتب النواب مخالفة للقانون وليس من صلاحيات الرئيس محمود عباس أو غيره، معتبرا أن القرار يعد سابقة خطيرة تكرس تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى.

وأوضح المركز الحقوقي في بيان صحفي أن رواتب أعضاء المجلس التشريعي من المسائل المنصوص عليها بالقانون وليست بموجب قرارات إدارية، ولم يعط القانون أي جهة صلاحية وقف رواتب أعضاء المجلس التشريعي أو عزلهم.

من جهته، دعا بحر إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة قرار السلطة في رام الله قطع رواتب النواب والإجراءات الأخيرة تجاه قطاع غزة.

وقال بحر خلال مؤتمر صحفي عقدته رئاسة المجلس التشريعي في غزة إن قرارات وإجراءات الرئيس محمود عباس تشكل تقويضا للقانون الأساسي الفلسطيني بهدف تعطيل المجلس التشريعي والتفرد بالقرار السياسي الفلسطيني.

واعتبر أن الإجراء "بمثابة إعلان حرب على المجلس التشريعي ونوابه المنتخبين ديمقراطيا، وعقاب جماعي لهم وهي سياسة تنتهجها السلطة الفلسطينية بشكل مخالف للقانون الفلسطيني".

ابتزاز سياسي
بدورها، اعتبرت الكتلة البرلمانية لحركة حماس في بيان لها أن الخطوة "استمرار لنهج الانقلاب على الشرعية والابتزاز السياسي الرخيص وإجراء مخالف للقانون ويجب التصدي" له.

كما عبّرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية التي يرأسها النائب مصطفى البرغوثي عن رفضها لقطع رواتب عدد من النواب المنتخبين، ودعت إلى التراجع الفوري عن هذا القرار باعتباره مخالفة للقانون، معتبرة أن قطع الرواتب لن يساعد على إنهاء حالة الانقسام.

يشار إلى أن نوابا من المجلس التشريعي أكدوا أن وزارة المالية في رام الله قررت قطع رواتب 37 نائبا جميعهم من أعضاء كتلة حماس البرلمانية في الضفة الغربية، ويأتي هذا القرار بعد عشر سنوات من قطع رواتب نواب الكتلة في قطاع غزة عقب الانقسام الفلسطيني.

وكان الرئيس الفلسطيني هدد يوم أمس بفرض عقوبات مالية على قيادة حماس في إطار خطوات يقول إن الهدف منها الضغط على الحركة لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أوقفت السلطة الفلسطينية رواتب العشرات من نواب كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي بالضفة الغربية، الأمر الذي ينظر إليه على أنه في سياق الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة ضد حماس.

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير (65 عاما) بعد اعتقال دام 17 شهرا بتهم متعددة، منها التحريض ومقاومة الاحتلال وحيازة سلاح.

استهجن نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني قرار رئيس السلطة محمود عباس رفع الحصانة عنهم، معتبرين أن القرار يهدف لاغتيال "كل الأصوات الحرة وتقزيم الحالة النيابية وإخماد صوتها".

المزيد من عربي
الأكثر قراءة