الخرطوم تنتقد بيان واشنطن عن حقوق الإنسان

انتقدت الخرطوم مساء الجمعة بيان سفارة الولايات المتحدة الذي أعربت فيه عن "قلقها حيال حقوق الإنسان" في السودان.

ويعد ذلك أول رد فعل حكومي على بيان السفارة الأميركية لدى الخرطوم الصادر صباح الجمعة، والذي أعلنت فيه عن "قلقها الشديد" من وضع حقوق الإنسان في السودان.

وقالت الخارجية السودانية في بيان إن قضايا حقوق الإنسان بالسودان شأن داخلي سيادي "ومع ذلك فإن حكومة السودان وبكل ثقة مستعدة للارتباط (للتعاطي) الإيجابي".

وأضافت الوزارة أنها تأمل أن "يصاحب القول بالعمل فلا تتخذ إجراءات تحرم الشعب من حقه الأساسي في التنمية والغذاء والدواء".

وأشار البيان إلى أن "السودان يشهد حراكا سياسيا غير مسبوق، وأن الفضاء السياسي مفتوح، بدليل نجاح مؤتمر الحوار الوطني ومشاركة أحزاب سياسية وحركات مسلحة فيه".

وأكد أن "البلاد بها حرية في مجال الصحافة متميزة ومشهودة، وكذلك تشهد تعايشا دينيا نموذجيا (..) يراه كل منصف في الكنائس التي تجاور المساجد وفِي ترحيب أهل السودان بـ لاجئين دون سؤال أحد منهم عن هويته الدينية".

ولفتت الخارجية -وفق البيان- إلى أن "السودان وما حققه من تقدم مشهود في خطة المسارات الخمسة يتطلع لرفع العقوبات الأميركية لتفتح الطريق لعلاقات إيجابية مع الولايات المتحدة".

وكانت السفارة الأميركية قالت في بيانها إنها لا تزال قلقة جدا إزاء سجل السودان في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك استمرار إغلاق الفضاء السياسي، والقيود المفروضة على الحرية الدينية وحرية التعبير والصحافة.

وتأمل الخرطوم أن تُرفع العقوبات الأميركية عنها بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك مع انقضاء فترة الستة شهور التي حددها قرار الرئيس السابق باراك أوباما في يناير/كانون الثاني الماضي بإلغاء العقوبات المفروضة منذ عشرين عاما.

وجاء قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية بناءً على خمسة مسارات من بينها تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة بتحقيق السلام في جنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.

وأبقى القرار -الذي أصدره أوباما في الأسبوع الأخير من ولايته- على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، المُدرج فيها منذ 1993، بجانب عقوبات عسكرية أخرى.