تنديد ألماني بقانون الجمعيات الأهلية بمصر
خالد شمت-برلين
دعت واحدة من كبريات الصحف الألمانية حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لاتخاذ موقف حاسم من نظام الحكم الحالي في مصر، والتعامل مع هذا البلد باعتباره مضطربا سياسيا واقتصاديا بعد إقرار رئيسه عبد الفتاح السيسي قانون الجمعيات الأهلية، رغم التحفظات التي وجهتها له برلين.
وطالب المراسل الإقليمي لصحيفة زود دويشه تسايتونغ في الشرق الأوسط باول أنتون كروغر الحكومة الألمانية بالتوقف عن "الثرثرة وادعاء أن مصر مرساة للاستقرار في المنطقة"، وقال إن مصر تحت حكم السيسي أصبحت أكثر قمعا واضطرابا سياسيا واقتصاديا مقارنة بأي نظام سابق.
وأوضح كروغر أن "قانون المنظمات الأهلية الذي وقعه السيسي في صمت استهدف شكليا وضع قواعد لعمل المنظمات غير الحكومية في مصر بينما هدفه الحقيقي هو إحكام قبضة النظام السلطوي على المجتمع المدني وخنقه أكثر على صعيد واسع".
وأشار كروغر إلى أن حكومة ميركل أدركت تماما ما يريده السيسي وطالبته بشكل واضح بعدم توقيع القانون المثير للجدل، لأنها رأت أنه يقلص بشكل كبير من قدرة المجتمع المدني الذي ترى في دوره شرطا رئيسيا لتحقيق الاستقرار بمصر، ولفت إلى أن الخارجية الألمانية أعلنت بعد موافقة البرلمان المصري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على قانون الجمعيات أنها ستدرس تداعيات هذا القانون على إمكانيات التعاون بين برلين والقاهرة.
ورأى الكاتب أن أي تهوين للحكومة الألمانية من تداعيات قانون المنظمات غير الحكومية سيعني أن انتقاداتها السابقة للسيسي لم يكن لها أي معنى، وسيوجه رسالة للنظام المصري بأنه حر في فعل كل ما يحلو له، وأن ملايين اليوروات ستستمر بالتدفق له من ألمانيا، وخلص إلى أن الوقت حان لربط الحكومة الألمانية مساعداتها الاقتصادية لنظام السيسي بتحقيقه تقدما في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.
وعلى صعيد ذي صلة، عبرت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان بيربيل كوفلر عن انزعاجها الشديد من توقيع السيسي على قانون الجمعيات الأهلية، وقالت -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- إن دخول هذا القانون حيز التطبيق سيقلص بشدة حقوق وحريات منظمات المجتمع المدني، ويزيد التضييق على مساحات الحرية لوسائل الإعلام في مصر.
واعتبرت كوفلر أن احترام حقوق الإنسان وحريات الإعلام والمجتمع المدني يمثل شرطا رئيسيا للوصول لسلام اجتماعي واستقرار تحتاجهما مصر الآن أكثر من أي وقت مضى، وخلصت إلى أن قانون الجمعيات الأهلية يضع عقبات شديدة أمام إمكانية مشاركة فاعلة للمجتمع المدني في صياغة مستقبل مصر.