إدانات لإغلاق مكتب الجزيرة في الأردن

طالب مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن الحكومة بالعودة عن قرار إلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة، مؤكدا معارضته للقرار، في حين أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قرار السلطات الأردنية بسحب تراخيص شبكة الجزيرة وإغلاق مكاتبها على خلفية الأزمة القائمة بين ثلاث دول خليجية بقيادة السعودية من جهة ودولة قطر من جهة أخرى.

واعتبر المركز -في بيان صادر عنه- القرار تضييقا على حرية وسائل الاعلام، وغير معلل، مؤكدا رفضه زج وسائل الإعلام في أتون التجاذبات والصراعات السياسية، مشيرا إلى أن إغلاق مكاتب الجزيرة ومنع مراسليها من ممارسة عملهم في التغطية الإعلامية فيه تجاوز على حق الناس في متابعة ومشاهدة المحتوى الإعلامي الذين يريدونه.

وبين المركز في بيانه أن "سحب تراخيص قناة الجزيرة لن ينهي قدرتها على تغطية ما يحدث في الأردن بعد أن أصبح كل الناس في زمن وسائل التواصل الاجتماعي منتجين ومزودين للمحتوى".

ونوه بأن قرار الحكومة سحب تراخيص قناة الجزيرة يسهم في تراجع الأردن على مؤشرات حرية الصحافة في العالم.

من جهتها، اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان -ومقرها بريطانيا– أن هذا القرار يعتبر دليلا آخر على عدم تمييز السلطات الأردنية بين القضايا السياسية والعمل الصحفي المهني الذي تكفله المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقواعد التي تكفل حرية نشر المعلومات وتلقيها في إطار القانون.

وبينت أن الخلط بين السياسة والحقوق واضح في هذا القرار حيث إن شبكة الجزيرة تعمل في المملكة منذ سنوات في إطار القوانين والتشريعات المرعية، وتقوم بتغطية الأحداث من الأراضي الأردنية بشكل منتظم دون أي مشاكل.

تحذير ودعوة
وحذرت المنظمة الحقوقية من أن مثل هذه الخطوة تسيء إلى سمعة المملكة الأردنية باعتبار أن القرار صادر من جهة سياسية بشكل تعسفي، في حين أن الدول التي تحترم العمل الصحفي يكون القضاء هو جهة الاختصاص في مثل هذه القضايا طبقا للعقود الموقعة بين الوزارة المختصة والجهة الإعلامية.

ودعت السلطاتِ الأردنية إلى مراجعة قرارها بما يخدم العمل الصحفي المهني في البلاد ويحصنه من التغول السياسي، وعدم الخلط بين القضايا السياسية والحقوقية، فسحب تراخيص شبكة الجزيرة لن يمنع المواطن الأردني من متابعة بث شبكة الجزيرة.

ويوم أمس، قالت الحكومة إنها قررت تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع الدوحة.

وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إنه تقرر أيضا إلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من أحزاب وجماعات
الأكثر قراءة