تنديد حقوقي بقانون المنظمات غير الحكومية بمصر

مظاهرة سابقة لأعضاء بمنظمات مجتمع مدني تنديدا بالتضييق عليها (الجزيرة)
مظاهرة سابقة لأعضاء بمنظمات مجتمع مدني تنديدا بالتضييق عليها (الجزيرة)

نددت ثماني منظمات غير حكومية بقانون أقرته السلطات المصرية مؤخرا بشأن عمل هذا النوع من المنظمات، واعتبرت أنه "سيطحن المجتمع المدني".

وجاء في بيان وزعته على الإعلام أمس الجمعة منظمة "هيومن رايتس ووتش" ووقعته سبع منظمات أخرى بينها الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان، أن "القانون يفتح الطريق أمام مستويات من القمع غير مسبوقة، وسيجرم عمل العديد من المنظمات غير الحكومية، كما سيكون من المستحيل على هذه المنظمات العمل بشكل مستقل".

وتابع بيان المنظمة "لا يمكن أن يعتبر الدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة إلى الإنماء في مصر جريمة، إلا أن هذا ما ينتج عن هذا القانون الذي سيشل عمل المجتمع المدني للسنوات المقبلة".

وتم إقرار هذا القانون الخلافي يوم 24 مايو/أيار الماضي، ويقضي بإنشاء "سلطة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية لاتخاذ قرار بأي مسالة متعلقة بتمويل يأتي من الخارج أو بنشاطات منظمات أجنبية تعمل في مصر.

وحسب القانون فإن الحصول على موافقة السلطات ضروري لتلقي تمويل من الخارج، كما لن يكون بإمكان أي منظمة القيام بدراسة أو استطلاع للرأي من دون إذن.

وتصل العقوبات لمن يخالف هذا القانون إلى السجن خمس سنوات، وغرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (59 ألف يورو).

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، تقمع السلطات أي شكل من أشكال المعارضة، ولا تستثني حتى المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

حجبت السلطات المصرية موقع جريدة البورصة على الإنترنت وشقيقتها الإنجليزية، موسعة بذلك حملتها التي بدأت الأسبوع الماضي لحجب المواقع التي تقول إنها تدعم الإرهاب أو تبث أخبارا مفبركة.

نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارا أصدرته محكمة جنايات القاهرة بإدراج 15 صحفيا وإعلاميا ضمن قائمة “الكيانات الإرهابية”. ويواجه هؤلاء الحرمان من السفر خارج البلاد، وسحب جوازات سفرهم، والتحفظ على ممتلكاتهم.

كشفت السلطات المصرية اليوم الاثنين عن قانون جديد أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينظم عمل المنظمات غير الحكومية، ويراه المعارضون مؤشرا جديدا على حملة قمع متزايدة للمعارضة والمجتمع المدني.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة