المري: القانون الدولي يمنع تسليم مطلوبين يُخشى تعذيبهم

قال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري إن القوانين الدولية لا تجيز تسليم أشخاص إلى دول يعتقد أنهم سيتعرضون فيها للتعذيب أو محاكمات غير عادلة، فكيف بشخصيات من المعارضة السياسية.

وكان من بين المطالب التي قدمتها دول الحصار تسليم "العناصر الإرهابية" المطلوبة لدى دول الحصار أو المدرجة في القوائم الأميركية والدولية.

وأشار المري خلال مؤتمر صحفي لتوضيح التحركات مع المنظمات الدولية تجاه الممارسات غير القانونية لدول الحصار ضد قطر؛ إلى أن ادعاء هذه الدول أن العقوبات ليست موجهة إلى الشعب القطري والمقيمين في قطر، ليس صحيحا.

وأكد أن 2451 شكوى وصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ تتعلق بطرد المرضى والطلبة القطريين من السعودية والإمارات، ومنع العمالة المقيمة في قطر من دخولها دون مراعاة لأي من الحقوق الإنسانية.

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قدّمت عبر دولة الكويت قائمة تضم 13 مطلبا إلى دولة قطر، تطالبها بخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، والإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية بقطر، وقطع العلاقات مع "التنظيمات الإرهابية والطائفية"، وتسليم "العناصر الإرهابية" المطلوبة، إضافة إلى إغلاق قنوات الجزيرة وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر.

وقد وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المطالب بأنها "مطالب عبثية تناهض المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية التي تحمي حقوق الصحافة وحقوق الإنسان".

وبدأت الأزمة يوم 5 يونيو/حزيران الجاري حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وجويا بدعوى "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته قطر. وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني".