الدستورية بمصر توقف الأحكام بشأن تيران وصنافير

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر الأربعاء قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير، مما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عليها وبالتالي تسليم الجزيرتين للسعودية.

جاء ذلك بعد يوم واحد من قرار صادر عن الدائرة الأولية في محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القاضي سليم رجب المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا قوله إن رئيس المحكمة "أصدر أمرا وقتيا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير من محاكم القضاء الإداري ومن محكمة الأمور المستعجلة".

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا في يناير/كانون الثاني الماضي ببطلان توقيع الاتفاقية وما ترتب عن ذلك من آثار، لكن البرلمان وافق هذا الشهر على الاتفاقية. ويتعين تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية كي تصبح سارية.

وتتضمن الاتفاقية المثيرة للجدل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.

وكانت محافظات مصرية عدة شهدت مظاهرات احتجاجا على نقل السيادة على الجزيرتين للسعودية قابلها الأمن المصري بحملة اعتقالات في العديد من المحافظات استباقا لهذه الاحتجاجات.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي -حيث انتشر بكثافة خلال الأيام الأخيرة هاشتاغ "تيران وصنافير مصرية"- أعرب كثيرون عن غضبهم.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أقر البرلمان المصري اليوم الأربعاء اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، والتي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وسط اعتراضات شعبية واسعة.

حجبت السلطات المصرية مزيدا من المواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية ليصل عددها إلى نحو ستين، في حملة وصفها صحفيون ومحللون بأنها "مجزرة"، وربطوها بالانتخابات الرئاسية العام القادم وقضية جزيرتي تيران وصنافير.

المزيد من عربي
الأكثر قراءة